هذه هي أسباب وضع عدادت الدفع المسبق في شوارع رام الله
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(%)   AIG: 0.16(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.23(1.36%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(1.18%)   ARKAAN: 1.29(0.00%)   AZIZA: 2.84(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(0.67%)   BPC: 3.73(3.04%)   GMC: 0.79(3.95%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.10(0.00%)   ISH: 1.00(2.04%)   JCC: 1.52(0.65%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(0.00%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.80(0.00%)   PADICO: 1.00(0.99%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.92(0.76%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.05(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.06(0.00%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.65(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(0.83%)   TPIC: 1.95(0.00%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(0.99%)  
11:42 صباحاً 30 آذار 2017

هذه هي أسباب وضع عدادت الدفع المسبق في شوارع رام الله

رام الله - الاقتصادي - قال موسى حديد رئيس بلدية رام الله، إن عدادات الدفع المسبق لمواقف السيارات في مدينة رام الله هدفها التخفيف من أزمة السير الخانفة التي تواجهها المدنية منذ سنوات طويلة.

جاءت تصريحات "حديد" في حديث لبرنامج حر الكلام الذي يقدم عبر تلفزيون فلسطين.

وما زال نظام الدفع المسبق لعدادات السيارات في مدينة رام الله وباق المدن الفلسطينية يثير الجدل بين المواطنين والجهات المختصة نظراً للمشاكل الفنية التي يواجهها او تلك المتعلقة بفهم المواطن لآلية عملها.

مدير شرطة رام الله العقيد ابو زنيد ابو زنيد اكد بدوره على ان عدادات الدفع المسبق حققت نظاماً افضل لشوارع مدينة رام الله مما كان عليه الوضع قبل دخولها لشوارع المدنية.

واكد ابو زنيد ان لا تداخل ما بين عمل الشرطة والبلدية ولا يوجد تعدي من قبل البلدية على صلب عمل شرطة المرورو الفلسطنية في تحرير المخالفات بحق المواطنين الذين لا يلتزمون بالقانون الخاص بعدادات الدفع المسبق المتمثل بكلبشة عجلات السيارة وفرض غرامة مالية.

وتعمل شوارع مدينة رام الله منذ 2010 بنظام عدادات الدفع المسبق لمواقف السيارات على جوانب شوارع المدينة الرئيسية، ويقوم عمل النظام بمنح السيارة مدة نصف ساعة للوقوف في مكانها مقابل وضع شيكل واحد وساعة كاملة مقابل 2 شيكل، وتبلغ مخالفة " كلبشة " عجل السيارة بعد تجاوز هذه المدة 25 شيكل من قبل الشركة التي تدير المواقف.

وعن قانونية عدادات الدفع المسبق وحق البلدية في فرضها على الشوارع العامة للمدينة قال موسى حديد ان قانون تنظيم المدن والقرى يمنح البلديات والمجالس القروية حق تنظيم الوقوف في الاماكن العامة.

وأشار حديد ان عمل عدادت الدفع المسبق في رام الله قائم بالتعاون مع كافة الجهات المختصة وتحديداً شرطة المرور.

واوضح رئيس بلدية رام الله ان اسباب العمل بنظام الدفع المسبق هو سعي البلدية الدائم تخفيف ازمة السير في ظل التضخم الكبير في عدد السيارات بمدينة رام الله، اضافة الى صعوبة توسيع شوارع المدينة القائمة حالياً.

وبين حديد ان دور البلدية وعدادت الدفع المسبق تنحصر في جوانب الشوارع المدهونة باللون الازرق والابيض، وتلك التي تكون مدهونة بالاحمر والابيض هي من اختصاص الشرطة ولا يحق للبلدية ولا للشركة المسؤولة عن عدادت الدفع المسبق بتحرير مخالفة بحق السيارات الواقفة عليها الا بتسنيق مع شرطة المرور. 

وعن المخالفات التي يتم تحريرها بحق السيارات التي يتم ركنها من قبل المواطن على شوارع مدهونة ارصفتها بالخط الاحمر والابيض قال العقيد زنيد ابو زنيد ان مثل هذه الحالات تكوت بالتنسيق ما بين الشرطة والشركة المسؤولة عن عدادت الدفع المسبق التابعة للبلدية لان العلاقة بين الشرطة والبلديات علاقة تكاملية تهدف الى تيسير حركة المواطنين في المدنية.

ولفت ابو زنيد ان شرطة المرورو تقوم بالتدخل الفوري في حال كان هناك مشكلة ما بين المواطن والشركة التي تقوم بتشغيل عدادت الدفع المسبق لأن واجبها الحفاظ على الامن العام بحسب رأيه.

وعن المبالغ التي تم جمعها من قبل الشركة التي تتعاون معها البلدية لعدادت الدفع المسبق، قال موسى حديد ان هناك اتفاقية مع الشركة الخاصة بعدادت الدفع بان المردود المالي يقسم ما بين البلدية وبين الشركة وسيتم الاعلان عن المبالغ التي اتت للبلدية من عدادت الدفع المسبق في ميزانية البلدية العامة.

وفي موضوع آخر متعلق بشاحنات التنزيل والتحميل للمحلات التجارية ومواقعها في وسط مدينة رام الله قال حديد ان هناك ساعات محددة ومتفق عليها للقيام بهذه العمليات وهي قبل الساعة سبعة ونصف، مضيفاً ان هذا لا يمنع اصحاب المحال التجارية من التنزيل بعد هذا الموعود مقابل ان يدفع شيقل لنصف ساعة من اجل ان يقوم بتنزيل يضاعته التجارية.

وشدد ابو زنيد ان مواقف عدادت الدفع المسبق في فلسطين هي نظامية اكثر من ان يكون هدفها مالي بحت، مشيراً الى انها حققت نظاماً افضل مما كان الوضع عليه قبل دخولها للشوارع داعيا المواطن ان يلتزم بالقانون لكي يتجاوز المخالفة.

وعن موضوع الكلبشات التي اعتبرها حديد بغير الحضارية قال ان العمل جار على الغائها بطريقة تمنح البلدية والجهات المسؤولة طرقاً افضل لتحصيل المخالفة التي تفرض على من قام بمخالفة القانون لعدادت الدفع المسبق.

Loading...