رام الله - الاقتصادي - عقد البنك الإسلامي الفلسطيني، امس الأربعاء، اجتماع الجمعية العامة السنوي للعام 2016 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة عبر خاصية الفيديو كونفرنس، بحضور اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وعدد من المساهمين والمستثمرين.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة البنك ماهر المصري، الذي بدأ الاجتماع بالإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية التي حضرها كل من مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة الرقابة الشرعية في البنك ومدقق الحسابات الخارجي لدى البنك، ديلويت أند توش وممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة فلسطين.
واستهل المصري الاجتماع بالاشارة إلى النمو الكبير والنوعي في المؤشرات المالية للبنك عازيا ذلك لسياسات البنك الهادفة الى رفع القدرات البشرية واستقطاب الكفاءات الشبابية، واستخدام البرامج التكنولوجية المتطورة في العمليات المصرفية الاسلامية والبرامج المتعددة لإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والامتثال ومكافحة غسل الاموال، بالإضافة الى استمرار البنك في سياسة الانتشار الجغرافي الهادفة للوصول الى كافة التجمعات السكانية حيث تم افتتاح سبعة فروع ومكاتب جديدة خلال العام 2016.
وتبع ذلك تلاوة وقائع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق،وتم خلال الاجتماع الاستماع لتقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال السنة المنتهية في 31/12/2016 ومناقشته مع المساهمين والرد على استفساراتهم من قبل رئيس مجلس الإدارة وتم إقراره بموافقة المساهمين.
وأكدت هيئة الرقابة الشرعية في تقريرها الذي تلاه أ. د. حسام الدين عفانة رئيس الهيئة على ان العقود والعمليات والمعاملات التي أبرمها البنك خلال السنة المنتهية 2016 م والتي اطلعت عليها الهيئة تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وأن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار يتفق مع الأساس الذي تم اعتماده من قبل الهيئة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكد منذر البندك ممثل شركة ديلويت آند توش مدققي حسابات الشركة عن العام 2016 أن القوائم المالية الواردة في التقرير السنوي تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للبنك كما في 31 كانون الأول 2016 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ووفقاً للقوانين المحلية النافذة وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
وتلا ذلك ابراء ذمة أعضاء مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني عن السنة المالية 2016 وإقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8.5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد وتوزيع اسهم مجانية على المساهمين بواقع 3.5 مليون سهم وبقيمة إسمية دولار واحد للسهم، كما تم إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال نفس السنة.
وتم خلال الاجتماع موافقة المساهمين على استكمال إجراءات تسديد الزيادة في رأس مال الشركة المدفوع من(62,500,000) دولار/سهم إلى مائة مليون دولار أمريكي مقسوماً إلى مائة مليون سهم المصرح به، قيمة السهم الإسمية (1 دولار أمريكي) والاكتتاب به حسب الاصول القانونية والادارية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آليات تسديد الزيادة في رأس المال سواء من خلال رسملة الأرباح أو من خلال الاكتتاب بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
وفي ختام الاجتماع، تقدم ماهر المصري بالشكر الجزيل لعملاء البنك لثقتهم التي وضعوها في البنك الاسلامي الفلسطيني، والى سلطة النقد الفلسطينية لجهودها المتواصلة لتعزيز القطاع المصرفي وتمكينه، والى هيئة سوق رأس المال ومراقب الشركات لدورهم الذي وصفه بالايجابي والبنّاء في خدمة الاقتصاد الوطني، كما شكر الادارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك على تفانيهم والتزامهم وعملهم الدؤوب.
