رام الله- الاقتصادي- صادقت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر المنصرم على ترخيص 33 مصنعا جديدا بقيمة استثمارية بلغت 34.2 مليون دولار مسجلاً هذا العدد ارتفاعا بنسبة 26.9% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 230% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2014.

ووفق التقرير الإحصائي للشهر المنصرم الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني توزعت هذه المصانع على محافظات أريحا، الخليل، نابلس، جنين، رام الله والبيرة، بيت لحم، قلقيلية. وعلى عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة المنتجات الصيدلانية على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 23.8% تلتها صناعة المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 18.9%.

وأشارت نتائج التقرير الإحصائي أن عدد الشركات الجديدة المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني شهد انخفاضا بنسبة 12.8% مقارنة بالشهر الماضي، وارتفاعا بنسبة 48.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2014. حيث تم تسجيل 129 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي 19.2 مليون دولار أمريكي تقريبا، وبنسبة 100% مملوكة للقطاع المحلي.

السجل التجاري:

وسجل عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لهذا الشهر انخفاضا بنسبة 12.9% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 75.3% بالمقارنة مع شهر نيسان 2014، حيث قامت الوزارة بتسجيل 142 تاجرا جديدا في السجل التجاري.

شهادات المنشأ:

وأظهرت بيانات التقرير ارتفاعاً في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 5.6% لشهر أيار 2015 مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 4.4% مقارنة مع الشهر المناظر 2014. وبلغت قيمة شهادات المنشأ 9.5 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة الخليل من حيث قيمة شهادات المنشأ بما نسبته 28.2%، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 18.5%، ثم محافظة نابلس بنسبة 13.2%.

كما صادقت الوزارة على 575 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية احتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 43.5%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 25.2%.

وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية، ومن حيث قيمة شهادات المنشأ تصدرت الأردن بلدان المقصد وبنسبة وصلت 65% تلتها أمريكا بنسبة 7.4%. أما من حيث عدد شهادات المنشأ تصدرت الأردن بلدان المقصد بنسبة وصلت 36%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 27.8%.

ومن حيث أهم السلع المصدرة جاءت مساهمة قيمة الصادرات الغذائية في المقام الأول بنسبة 34.1% وصادرات المنتجات المعدنية( خزانات، أبواب، سلالم، جسور، طلي معادن، أغطية مجاري، سكاكين، أسلاك، مسامير )  في المقام الثاني بنسبة 16%، تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 12.1% .

رخص الاستيراد:

شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 34.7% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 50.2% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2014، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني 1,994 رخصة استيراد خلال شهر أيار، لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 44.6 مليون دولار تقريباً. أما عدد رخص الاستيراد لشهر أيار 2015 شهدت ارتفاعا بنسبة 29.8% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 101% مقارنة مع شهر أيار من العام 2014، ومن حيث أهم السلع المستوردة السيارات المستعملة والسيارات الجديدة ولحمة العجل وقطع الغيار، وبينت نتائج التقرير انه تم تسجيل وكالة تجارية واحدة ، ووكيل تجاري واحد خلال شهر أيار 2015.

ترخيص المحاجر:

قامت الوزارة بتجديد 4 رخص لمزاولة العمل في محاجر، وقد بلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر 2.3 ألف شيقل تقريبا.

مراقبة ودمغ المعادن الثمينة:

شهدت كمية الذهب المدموغ ارتفاعا بنسبة 7.7% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 41.2% مقارنة مع نفس الشهر من العام 2014. أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 5.8%  بالمقارنة مع الشهر الماضي  وارتفاعا بنسبة 61.5% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2014.

وقد حققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة إيرادات بلغت 1,251.6 ألف شيكل تقريباً، وقامت المديرية بإصدار 131 رخصه تجديد لمزاولة العمل لمحلات 'تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة'، وقامت المديرية بتنفيذ 18 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 108 محلات للمعادن الثمينة، ولم يتم ضبط أي كمية من الذهب غير المدموغ خلال هذه الجولات. وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى وزارة الاقتصاد الوطني من اجل الحصول على الدمغة بلغت 917.368 كغم من الذهب، حصل 903.852 كغم منها على الدمغة.

حقوق الملكية الفكرية:

تم إيداع 190 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وتسجيل 161 علامة جديدة بالفعل كما تم تجديد 58 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، ولم يتم إيداع أو تسجيل أي براءة اختراع او نموذج صناعي، خلال شهر أيار 2015.

من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبة 50.2% مقارنة مع الشهر السابق وانخفاضا بنسبة 8.2% بالمقارنة مع شهر أيار 2014، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 177.7 ألف شيقل إسرائيلي.