رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - قال أحمد أبو لبن مدير عام بلدية رام الله، إن مشروع مجمع المنارة في وسط المدينة سيرى النور بعد عامين من الآن، حسب المخططات التي وضعتها البلدية.
وأشار أبو لبن في تصريح للاقتصادي، أن مجمع المنارة سيقام مكان مقر المحكمة سابقاً، وأن تكاليف المشروع المالية ستبلغ 45 مليون شيكل.
وأوضح المسؤول في بلدية رام الله، أن مجمع المنارة سيتكون من 15 طابقاً، يضم بداخله 540 موقفاً للسيارات ومحلات تجارية، وطابق مكاتب وطابق للبريد.
وزاد: "إضافة إلى طابق خدمات يضم مكاتب لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة، مساحته 1000 متر مربع لتقديمها للمواطنين في مكان واحد، دون الحاجة الى التنقل بين الوزارت والمؤسسات لإنهاء معاملاتهم".
وتتحمل مدينة رام الله ومركزها تحديداً، العبء الاكبر من الازدحامات المرورية بين المحافظات الفلسطينية كونها المركز الاداري، وتضم المراكز الرئيسية للمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
وكانت بلدية رام الله، قامت في وقت سابق من العام الماضي، بتغيير في مسالك عديد الطرقات، وجعل بعضها يسير في اتجاه واحد بدلاً من اتجاهين، بهدف التقليل من أزمات المرور الخانقة.
وسيضم المبنى الجديد، بالإضافة الى مواقف السيارات مركزاً لخدمات الجمهور تابع لبلدية رام الله، سيتيح للمواطنين فرصة التواصل مع البلدية في مركز المدينة وتقديم الطلبات، وخدمات ستقدمها البلدية والشركات، مثل: الكهرباء والماء والاتصالات، ما يعني امكانية تسديد الفواتير الخاصة بهذه الخدمات في نقطة واحدة توفيراً للجهد والوقت".
وأشار إلى أن مشروع مجمع المنارة، سيقام بالقرب من دوار الأسود وسط المدينة، وبالتحديد على الأرض التي كانت تقام عليها المحكمة القديمة.
ويرجع الهدف من اقامة هذا المشروع الضخم، تحسين البيئة المرورية في مركز مدينة رام الله، وتطوير البنية التحتية والتنظيم العمراني للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.
