رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - ارتفعت وتيرة الشيكات المعادة "الراجعة" من حيث القيمة في السوق الفلسطينية، بنسبة 37% خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت.

وتراجع مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية، للشهر الثالث على التوالي خلال مارس آذار الجاري، وسط تشاؤم بين صفوف المنتجين وأصحاب المصانع حول إمكانية تحسن دورة المؤشر خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويعود ارتفاع قيمة الشيكات الراجعة بشكل أساسي، إلى ارتفاع قيمة إجمالي الشيكات المكتوبة خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة.

ووفق أرقام حصل عليها "الاقتصادي" من سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المعادة في أول شهرين من العام الجاري 166.480 مليون دولار أمريكي، صعوداً من 120.823 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقال مصرفيون للاقتصادي، إن سبب وجود شيكات راجعة يعود بالأساس إلى عدم كفاية الرصيد في الغالب، مشيرين إلى أن ارتفاع قيمة وعدد الشيكات الراجعة بدأ بالارتفاع منذ الربع الأخير من العام الماضي.

كان الاقتصادي، نشر على لسان مصادر مصرفية في يناير/ كانون ثاني الماضي، عزم سلطة النقد الفلسطينية تشديد إجراءاتها على أصحاب الشيكات الراجعة خلال الشهور المقبلة، بتقليل عدد الشيكات الراجعة إلى ثلاثة بدلاً من خمسة، ليتراجع تصنيف صاحب الشيكات.

وارتفع إجمالي قيمة الشيكات المقدمة في السوق الفلسطينية خلال أول شهرين من العام الجاري، إلى 2.639 مليار دولار أمريكي (مقدمة للتقاص وراجعة)، منها 2.473 مليار دولار قيمة شيكات تم صرفها.

كان إجمالي قيمة الشيكات المقدمة في السوق الفلسطينية، بلغت في الفترة المقابلة من العام الماضي، 1.925 مليار دولار، منها 1.82 مليار دولار شيكات تم صرفها فعلياً.

وبلغ عدد ورقات الشيك المقدمة للبنوك العاملة في فلسطين (المقدمة للتقاص والراجعة)، 1.161 مليون ورقة شيك، مقارنة مع 936 ألف ورقة شيك في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت نسبة الشيكات الراجعة من حيث القيمة من إجمالي الشيكات المقدمة 6.73% خلال أول شهرين من العام الجاري، 6.7% في الفترة المناظرة من العام الماضي.

في المقابل، بلغت نسبة الشيكات الراجعة من حيث عدد ورقات الشيك نحو 10.8% من إجمالي عدد الشيكات المقدمة، بعدد 113.267 ألف ورقة شيك.

وأعادت سلطة النقد الفلسطينية في 2010، القيمة الاعتبارية لورقة الشيك، بإصدار نظام الشيكات المعادة، الذي يفرض عقوبات على صاحبها، وستقوم خلال وقت لاحق من العام الجاري بإقرار تعليمات جديدة تشدد من إجراءات التعامل بالشيك.