رام الله - متابعة الاقتصادي - وقعت الحكومة الاسرائيلية يوم امس اتفاقية مع الصين تنص على استقدام 20 الف عامل صيني للعمل في اسرائيل على دفعات خلال الاشهر القادمة.

وعن مدى تأثير هذه الاتفاقية على العمال الفلسطينين الذين يعملون في اسرائيل، قال حيدر ابراهيم رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين ان مثل هذه الاتفاقيات تفشل وبالتالي تأثيرها على العامل الفلسطيني يكون بشكل محدود.

واشار ابراهيم ان العمال الصينيين يكلفون الاقتصاد الاسرائيلي اكثر من العامل الفلسطيني من حيث الضمان الاجتماعي والتامنيات والاجازت وغيرها من الامور التي لا تطبقها اسرائيل على العامل الفلسطيني ما يسفر عن فشلها كما حدث في الاتفاقيات السابقة بهذا الشأن.

من المقرر أن يلتحق العمال الصينيون بحسب الاتفاقية الموقعة بين اسرائيل والصين قطاع الإنشاءات والزراعة.

ويرى رئيس اتحاد العمال في الضفة الغربية ان لجوء اسرائيل للعمالة الاجنبية هو محاولات لمواجهة المعركة السياسية الخارجية التي تخوضها السلطة الوطنية الفلسطينية ضد اسرائيل ومحاولة الحاق ضرر بالاقتصاد الفلسطيني.

وتمنح إسرائيل قرابة 80 ألف عامل فلسطيني، تصاريح للالتحاق بقطاعي الإنشاءات والزراعة، ويشكل إجمالي دخل هؤلاء السنوي ما نسبته 20% من الناتج الإجمالي الفلسطيني البالغ 13 مليار دولار. 

ويرى الخبراء في الاقتصاد الإسرائيلي أن هذا الاتفاق الصيني الإسرائيلي، جاء للحد من اعتماد قطاع الإنشاءات الإسرائيلي على العمال الفلسطينيين بشكل حصري، وذلك لاعتبارات أمنية تتجاوز الأبعاد الاقتصادية. 
 
ويتواجد في إسرائيل حالياً عشرات آلاف العمال من جنوب السودان، والهند، وتايلاند، وبعض الدول الأفريقية الأخرى، تم استقدام بعضهم إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، عندما تم الاستغناء في حينه عن العمال الفلسطينيين بشكل كامل، وما زال عدد كبير من هؤلاء يتواجدون في إسرائيل رغم انتهاء مدة إقامتهم القانونية، في حين يلتحق آخرون بسوق العمل بشكل شرعي.