رام الله- الاقتصادي-إذا رأيت رجالا يصطفون فجرًا عند نقاط تفتيش احتلالية، محاولين الدخول إلى مستوطنات بنيت على أنقاض أراض كانت ذات يوم لأجدادهم، للحصول على لقمة عيشهم لذلك اليوم، فاعلم أنك في دولة فلسطين.

فالتباين الكبير في الأجور التي يحصل عليها العامل في فلسطين، وتلك التي تدفع له مقابل عمله داخل الكيان الإسرائيلي تجبر الفلسطينيين على هجر مصانعهم وشركاتهم للبحث عن فرص مادية أسخى داخل الكيان المحتل.

3200 شيقل الفرق بين الحد الأدنى للأجور في فلسطين وإسرائيل

في الأول من أيار من العام الجاري شهد الحد الأدنى للأجور في إسرائيل ارتفاعًا بلغ 350 شيقلا، ليصبح الحد الأدنى مما يتقاضاه الإسرائيلي 4650 شيقلا، مع وعود من الحكومة بإيصال هذا الحد إلى 5000 شيقل مع بداية العام 2017.

في حين ما زال تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، الذي ينص على ألا يقل الراتب الشهري للعامل الفلسطيني عن 1450 شيكل، يمثل حُلمًا للعمال الفلسطينيين.

تباين هائل في الأجور وتقارب كبير في الأسعار

يقول المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم ان الفجوة الكبيرة بين الأجور في فلسطين والكيان الإسرائيلي لا يسببها الاختلاف في مستويات الأسعار فحسب، فالتباين السعري الإسرائيلي والفلسطيني موجود، لكنه ضئيل وهامشي"، ويضيف أنه منذ تأسيس السلطة حتى اليوم تكاد تكون مستويات الأسعار متماثلة (بخاصة إذا ما قارنّا بين الضفة الغربية وإسرائيل)، مع وجود اختلافات في أسعار بعض السلع والخدمات".

9000 شيقل متوسط الدخل الإسرائيلي مقابل 2000 في فلسطين

يقارب متوسط الأجر الشهري في إسرائيل الـ9000 شيكل، في حين يصل في فلسطين إلى 2000 شيقل، رغم أن النمو الاقتصادي الذي حققته إسرائيل في السنوات العشر الماضية، هو مقارب جدًا لمعدلات النمو الاقتصادي الفلسطيني.

لكن طبيعة الاقتصاد الإسرائيلي وقدرته على تحمل أعباء العمل وتكاليفه هو ما يمثل الفرق في توزيع الثروة الاقتصادية، فمعظم الإنتاج الإسرائيلي يتحول إلى صادرات تعزز قوة الشركات والمؤسسات على دفع رواتب عالية.

لكن القدرة الاقتصادية ليست وحدها ما يعلي الأجور الإسرائيلية، يبين عبد الكريم ان "السياسيات التي تنتهجها حكومة الكيان الإسرائيلي تتأثر كثيرًا بالضغط المجتمعي القوي الذي يرسم كيفية توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويجعل من موضوع أجور العمال محل اهتمام، وبخاصة مع التواجد المستمر والقوي والفعال لاتحاد عمال الكيان الإسرائيلي "هستدروت"، والحركات الاجتماعية التي تؤثر على الحكومة الإسرائيلية وسياسياتها، التي تضطر لأن تكون في الغالب أكثر عدلا لشعبها (وليس لباقي الناس)، في توزيع الثروة، إذا ما قورنت بالسياسات الفلسطينية".

ويضيف د. نصر عب الكريم: "تصاحب النمو الاقتصادي الإسرائيلي زيادة في الأجور، فكلما شهد الكيان ازدهارًا اقتصاديًا، توزّع الحصص بعدالة على الشعب، كما أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تعويض عمالها في حال حدوث ارتفاع في الأسعار، فهنالك ربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار والأجور، الأمر الذي نفتقده نحن الفلسطينيين، ففي الحالة الفلسطينية لا يوجد ربط مع النمو ولا توجيه عادل له، ولا حتى تعويض للعمال عن التضخم والارتفاع الحاصل في الأسعار والمقدر، بـ3 أو 4% سنويًا، كما أننا نفتقر في فلسطين إلى جدولة غلاء المعيشة.

ما سبب هذا التباين في الأجور؟

يشدّد المحلل المختص الاقتصادي عبد الكريم أنه عندما نتطرق إلى مستويات الأجور، "علينا أن نأخذ بالاعتبار طبيعة الدولة التي نتحدث عنها، فمثلاً، تعد إسرائيل دولة رفاه ورعاية، في حين تصنف فلسطين كدولة سالبة، ما يعني أن السلطة الفلسطينية لا تتدخل لحماية المواطن، ولا توفر له خدمات ذات جودة نوعية، سواء كانت هذه متعلقة بالرعاية أو الشيخوخة أو الضمان الاجتماعي، أو التأمين ضد البطالة".

ويتابع: "بعد اوسلو انقسمت سوق العمل الفلسطينية عن الإسرائيلية، لكن بقي هناك ترابط بين الأسعار في الكيان المحتل وفلسطين،  بقيت مترابطة ومتشابهة".

النتائج: اتساع دائرة الفقر والتباطؤ الاقتصادي المقلق

وعند سؤالنا عن نتائج هذا، يقول عبد الكريم: "نتج عن هذا التباين الكبير في متوسط الأجور في فلسطين وإسرائيل، مع تقارب الأسعار بينهما، تآكل كبير في القدرة الشرائية للدخل الفلسطيني، ففي السنوات العشر الفائتة ارتفعت الأسعار قرابة الـ50%، ما يعني ان القدرة الشرائية لدى المواطن الفلسطيني انخفضت إلى حوالي النصف، الأمر الذي ينجم عنه اتساع دائرة الفقر، وأوتوماتيكيًا ضعفت القدرة الإنتاجية للاقتصاد، وتراجعت الدورة الاقتصادية للبلد لقلة الاستهلاك، ما يتمخض عنه تباطؤ مقلق في النمو، يؤدي إلى تراجع إيرادات خزينة السلطة... وهكذا تبقى الأمور تدور في حلقة مفرغة إلى أن نصل إلى حافة هاوية اقتصادية لا يظهر قاعها".