رام الله - خاص الاقتصادي - بينت معطيات تقرير رسمي، أن أقل من 1% من القروض التي قدمتها البنوك العاملة في فلسطين، حتى نهاية العام الماضي، موجهة للقطاع الزراعي.

وبحسب نشرة التسهيلات الائتمانية ومصدرها سلطة النقد الفلسطينية، فإن حصة الزراعة من إجمالي القروض التي قدمتها البنوك حتى نهاية العام الماضي، بلغت 0.8%، بقيمة 48.2 مليون دولار أمريكي.

وتشهد الزراعة تراجعاً ملحوظاً منذ عام 1993، من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 18% إلى حدود 5% في الوقت الحالي، مع توجه الأفراد نحو المدن والبحث عن الوظائف بعيداً عن القطاعات الزراعية.

وبلغ إجمالي حجم القروض التي قدمتها البنوك في فلسطين حتى نهاية العام الماضي للأفراد والشركات، نحو 5.447 مليار دولار أمريكي، وترتفع لتبلغ 6.8 مليار دولار مع إضافة القروض الموجهة للحكومة.

ويعاني القطاع الزراعي الفلسطيني من ارتفاع مخاطره، سواء كانت المخاطر الطبيعية ممثلة بـ بالبرد والانجماد أو شح الأمطار وشدة الرياح، أو مخاطر مرتبطة بالوضع الأمني ممثلاً بوجود الاحتلال الإسرائيلي.

وتنتشر الزراعة الفلسطينية في الضفة الغربية، في معظمها بالمناطق المصنفة ب، ج، وهي نقاط ترى فيها البنوك العاملة في فلسطين، ذات مخاطرة عالية، عند منح قروض لمشاريع تقام فيها.

ويطرح تراجع حصة القطاع الزراعي، تساؤلاً حول حقيقة نسبة التعثر المنخفضة في السوق الفلسطينية، هل هي نتاج حصافة التعليمات وإجراءات الإقراض، أم لأن القروض المقدمة لا تحمل مخاطر على المقرضين.

في المقابل، تبين الأرقام الرسمية، أن إجمالي القروض الاستهلاكية التي قدمتها البنوك العاملة في فلسطين حتى نهاية العام الماضي، بلغت 1.37 مليار دولار أمريكي، بنسبة 25% من إجمالي القروض الموجهة للأفراد والشركات.