رام الله – خاص الاقتصادي - بنسبة لا تتعدى 7%، تشكل حصة ودائع القطاع العام الفلسطيني من إجمالي الودائع البنكية لدى البنوك العاملة في فلسطين، حتى نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي.

ويتكون القطاع العام الفلسطيني المالك للودائع البالغ إجمالي قيمتها 755 مليون دولار أمريكي حتى نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، من ودائع المؤسسات العامة والسلطات المحلية، والحكومة المركزية.

جاء ذلك في بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، وتوضح توزيع الودائع وفق الحكومة المودعة، والفترة الزمنية التي يشملها التقرير.

ويبلغ إجمالي قيمة ودائع العملاء في البنوك حتى نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، قرابة 10.9 مليار دولار أمريكي، منها 755 مليون دولار حصة القطاع العام الفلسطيني.

وصعدت ودائع القطاع العام الفلسطيني، بنسبة 14.3% ارتفاعاً من 660 مليون دولار أمريكي في الفترة المناظرة من العام الماضي 2016.

وبلغت قيمة ودائع المؤسسات العامة والسلطات المحلية، 140.4 مليون دولار أمريكي، بنهاية يناير كانون ثاني الماضي، مقارنة مع 200.6 مليون دولار في الفترة المقابلة.

في المقابل، بلغت قيمة الودائع البنكية للحكومة المركزية، حتى نهاية يناير كانون ثاني الماضي، نحو 614.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 460.1 مليون دولار في الفترة المناظرة.