رام الله - خاص الاقتصادي - محمد سمحان - صعدت أسعار الدواجن بنسبة 100% خلال الأيام القليلة الماضية، من 10 شواقل بالمتوسط إلى 20 شيقلاً و22 شيقلاً في محال بيع أخرى، لتطاول أسعار اللحوم الحمراء المجمدة، مع انتظار قرار مرتقب لوزارة الزراعة الاستيراد من السوق الإسرائيلية.
الصعود الذي وصفه المواطنون بغير المبرر، يأتي بعد صعود آخر كانت قد شهدته الأراضي الفلسطيني مطلع الشهر الماضي إلى 17 شيقلاً، بسبب تدني درجات الحرارة التي أثرت على دورات نمو الدواجن، لكن عاودت الأسعار للهبوط.
وقال تجار دواجن التقاهم الاقتصادي، إن حركة بيع الدواجن في السوق المحلية تراجعت بنسبة 50% على الأقل خلال الأسبوع الماضي، بسبب عدم قدرة المستهلك على الشراء.
وتعد الدواجن الوجبة الرئيسية الأرخص لعديد العائلات الفلسطينية، بسبب منطقية أسعارها مقارنة مع أسعار اللحوم الحمراء الطازجة التي تتراوح بين 45 - 60 شيقلاً والمجمدة البالغة 25 - 30 شيقلاً للكيلو.
وأرجع وكيل وزارة الزراعة عبدالله لحلوح، ارتفاع الدواجن إلى أسباب مختلفة، أبرزها شح بيض التفريخ في السوق الفلسطينية، وإحجام صغار المزارعين عن تربية الدواجن اللاحم في فصل الشتاء، وعديد الأمراض التي تسببت بوفاة الدواجن في إسرائيل وبلاد التصدر لفلسطين.
وأضاف في تصريح للاقتصادي اليوم الأحد، إن شح بيض التفريخ يعود إلى انتشار الأمراض في إسرائيل وإسبانيا وتركيا (دول مصدرة لفلسطين) كإنفلونزا الطيور.
وزاد: "أيضاً فإن صغار المزارعين الفلسطينيين يرفضون تربية الدواجن في فصل الشتاء بسبب ارتفاع تكلفة التربية عليهم، وتخوفاً من فشل الدورة مع تدني درجات الحرارة ونفوقها".
وأشار إلى أن الأمراض التي أصابت الدواجن خلال الفترة الماضية، أدت إلى نفوق 30% منها، ما أدى إلى تراجع كميات المعروض في الأسواق.
ويبلغ حجم الاستهلاك الأسبوعي للدواجن في الضفة الغربية، بنحو مليون طير، بحسب وكيل وزارة الزراعة، "إلا أن ارتفاع الأسعار قلل الاستهلاك بنسبة 35% إلى 650 ألف طير".
ويعد صعود أسعار الدواجن عند مستوياته الحالية، هو الأعلى منذ شهر رمضان 2015، وفق عبدالله لحلوح، "ونتوقع أن تستمر الأسعار على حالها حتى 22 من الشهر الجاري على الأقل.
ويعتصم ممثلون عن الإغاثة الزراعة وجمعية حماية المستهلك، الساعة 11 صباحاً أمام وزارة الاقتصاد الوطني، بحسب ما دعت إليه جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
وأكد لحلوح أن الوزارة، ستصدر اليوم سعراً استرشادي للمزارعين والتجار، "وكل من يخالفه من التجار سيكون معرضاً للمساءلة، من طرفنا ودائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد".
وأكد أن الوزارة تدرس استيراد كمية من الدواجن من السوق الإسرائيلية، "علماً أن الأسعار في السوق الإسرائيلية ليست منخفضة أيضاً".