رام الله - متابعة الاقتصادي - استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الابتزاز الذي يتعرض له العمال الفلسطينيون والمبالغ الباهظة التي يدفعونها للحصول على تصاريح للعمل في إسرائيل.
وثمن المجلس جهود وزارة العمل لاعتماد آلية جديدة لتصاريح العمل في إسرائيل لإلغاء دور "السماسرة"، وذلك بتوجيهات من الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء.
وأكدت الحكومة على ضرورة تحسين ظروف العمال عبر تحسين أوضاع المعابر الإسرائيلية، "وأن تتولى السلطة الوطنية تنظيم العمال عند المعابر في الجانب الفلسطيني، وتوفير شروط السلامة الصحية والمهنية لهم، وحفظ حقوقهم المالية".
وقال أحد المقاولين الفلسطينيين (فضل عدم الكشف عن اسمه)، أن تصاريح العمل أصبح لها سوق وسماسرة، تحقق لهم ربحاً فاحشاً.
وأضاف للاقتصادي: نعم، انتشرت ظاهرة بيع التصاريح في السنوات الاخيرة عن طريق بعض المقاولين الفلسطينيين والاسرائيليين الذين يعملون في الداخل المحتل.
ووفق أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، نحو 123 ألف عامل، بينما يعمل عشرات الآن الآخرين بدون تصاريح، ويدخلون بعيداً عن عيون جيش الاحتلال.
وقال وكيل وزارة العمل الفلسطينية، ناصر قطامي: "دور وزارة العمل هو استلام التصاريح من الجانب الاسرائيلي وتسليمها للعمال الفلسطينيين.. لكن عملية الاستغلال تتم من خلال مقاولين اسرائيليين وفلسطينيين".
وعن الاستغلال يقول قطامي للاقتصادي في لقاء سابق: "يقوم المقاول الاسرائيلي باستغلال العمال وبتقديم التصريح لهم عن طريقه منذ البداية ما يصعب الأمور على العامل، ويطالبه بعدم التقديم عن طريق اي طرف آخر وإلا لن يقوم بتشغيله".
واضاف وكيل وزارة العمل: "في آخر لقاء مع الجانب الاسرائيلي قبل اكثر من شهر، وعدونا بتقديم تحسينات لتقديم التصاريح والغاء عمل السماسرة والمقاولين اللذين يستغلوا العمال".
واوضح القطامي ان كل ما قاله الجانب الاسرائيلي هو مجرد وعود ونحن ننتظر التنفيذ.
