رام الله - الاقتصادي - أصدرت نيابة رام الله والبيرة امس الاثنين، تعميما يقضي بإحالة سائقي المركبات غير قانونية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه الاتهام لهم.

وجاء في قرار رئيس نيابة رام الله والبيرة علاء التميمي، "إنه نظرا لتزايد ظاهرة المركبات غير القانونية ولما تشكله هذه المركبات من خطورة على الأمن والنظام العام، ولما لها من أثر سلبي على المجتمع الفلسطيني بكافة النواحي، أصدرت النيابة تعميما يقضي تنظيم محاضر جمع استدلالات من ضبط وإفادة واتخاذ المقتضى القانوني بحق قائد المركبة وإحالته للنيابة العامة".

كما يتضمن تنظيم الإحالة الجرائم المرورية المرتكبة وهي: قيادة مركبة غير مسجلة خلافا للمادة 2 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وقيادة مركبة غير مؤمنة خلافا لأحكام المادة 73 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وقيادة مركبة غير مستوفية لشروط السلامة العامة والأمن والمتانة خلافا للمادة 1/98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وقيادة مركبة تعرض حياة الأشخاص وممتلكاتهم للخطر خلافا للمادة 1/98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.

ونص التعميم على أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والرادعة بحق قائد المركبة وفق القانون أصولا.

وكانت النيابة العامة اصدرات قبل يومين حكماً على مواطنيين بالسجين مدة شهرين وغرامة 2200 شيقل بسبب قياداتم لسيارات غير قانونية " مشطوبة " .

ويبلغ عدد المركبات الغير قانونية حسب الشرطة في الضفة الغربية حوالي 80 الف مركبة، اتلفت منها الشرطة حتى العام 16 الف مركبة.