رام الله- الاقتصادي- وقع وزير التخطيط ووزير المالية "شكري بشارة" ووزير الحكم المحلي د. "نايف أبو خلف" مع القنصل البلجيكي العام "برونو جانز" اليوم الخميس في مقر وزارة التخطيط، اتفاقية لدعم برامج التنمية والإصلاح-المرحلة الثانية بقيمة 12 مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين نظام إدارة قطاع الحكم المحلي في فلسطين وتقوية قدرات المجالس المحلية على التعاون فيما بينها، وخلق بيئة مناسبة للعمل المشترك، وتحسين قدرة الهيئات المحلية على تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المستهدفة.

في بداية اللقاء شكر الوزير بشارة الجانب البلجيكي على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، كما أكد على ضرورة انسجام المساعدات والبرامج الدولية مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية.

بدوره أشار الوزير بشارة إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر استمرارا للعلاقات الفلسطينية البلجيكية المثمرة والتي بدورها تدعم تنفيذ عدة مشاريع حيوية في قطاعات مختلفة.

وثمن بشارة المشاورات الثنائية بين الجانبين، مشيراً الى أنها تفتح المجال أمام الممولين لعرض برامجهم، كما تعطى الأحقية للمؤسسات الفلسطينية للتعبير عن أولوياتها، وأيضاً تستهدف هذه المشاورات المجالات الضرورية التي تساهم في إنهاء الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وقدم وزير الحكم المحلي د. نايف أبو خلف الشكر للحكومة والشعب البلجيكي على دعمهم السخي والمتواصل للشعب الفلسطيني والذي يشمل عدة قطاعات ومحاور مثل الحكم المحلي والتعليم والمشاريع الأخرى المتنوعة والحيوية.

وتابع أبو خلف قائلا: "هناك قصص نجاح تحققت في المرحلة الأولى من البرنامج ونحن فخورون بها، منها اعلان منطقة تجمع الكرمل "بلدية الكرمل" والتي تعتبر نموذج رائع وناجح في عملية الدمج، حيث الانسجام والرؤيا الواحدة لدى المواطنين نحو التنمية والاستقرار.

وأكد أبو خلف ان وزارته ستعمل على تذليل كافة العقبات للمرحلة القادمة وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة وصولاً لتحقيق الأهداف العامة من البرنامج، والوصول الى اعلان التجمعات المستهدفة من المشروع بلديات والعمل على رفع قدراتها وتعزيز امكانياتها.

من جهته، رحب القنصل البلجيكي العام "جانس" في العلاقات الثنائية المثمرة بين الطرفين، كما أكد بأن بلجيكا ملتزمة بدعم أجندة بناء الدولة الفلسطينية، حيث نوه إلى أن الدعم البلجيكي لقطاع الحكم المحلي بدأ منذ العام 2001، وتطور إلى توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية "برامج التنمية والإصلاح للحكم المحلي" عام 2010.

ويأتي هذا المشروع كجزء من الدعم التنموي البلجيكي لفلسطين، حيث وصل هذا الدعم إلى حوالي 70 مليون يورو للأعوام 2012-2015 موزعا على العديد من القطاعات الحيوية، أهمها؛ قطاع الحكم المحلي والتعليم والعمل والموازنة.

وخلال الاجتماع عقدت المشاورات السنوية بين الطرفين والتي تستهدف استعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية للأعوام القادمة.

وشارك في المشاورات ممثلون من كافة الوزارات والجهات الرسمية المعنية، كما شارك أيضا وفد رفيع المستوى من الجانب البلجيكي، وخلال المشاورات تم تقديم عرض من قبل الجانب الفلسطيني حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري والأعوام القادمة.

من ناحيته استعرض الجانب البلجيكي أثناء المشاورات المشاريع الممولة من قبلهم بناءً على قطاعاتهم، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية السارية على ارض الواقع والتي سيتم الاستمرار في تمويلها، كما تم طرح مشاريع جديدة من المتوقع تنفيذها في الأعوام القادمة.