رام الله - الاقتصادي - أكد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في رام الله ان الشرطة ستشرع في تطبيق إجراءات مشددة في مكافحة المركبات غير القانونية تشمل الحبس وفرض غرامات باهظة.
وأضاف الضميري أن حوالي 80 ألف مركبة غير قانونية موجودة في الأراضي الفلسطينية تسببت بوفاة 39 مواطناً العام 2016، موضحاً أنه تم خلال العام الماضي إتلاف 16 ألف مركبة.
وقال إن غالبية هذه المركبات غير القانونية لا تخضع للفحص كما أن سائقيها لا يحملون رخص قيادة وغالبيتهم من المراهقين، مشدداً على أن تحقيقات الأجهزة الأمنية أظهرت إستخدامها في جرائم مخدرات وسرقة ونصب واحتيال.
وزاد ان تأثير المركبات الغير قانونية واضراها تصل كافة شرائح المجتمع من بينهم اصحاب شركات السيارات المستعملة ومن يستوردها.
وشدد الضميري ان الاجهزة الامنية كافة والشرطة الفلسطينية ستبذل جهوداً مضاعفة لمكافحة هذه الظاهرة التي اساسها الاحتلال الذي يهدف الى تحويل الاراضي الفلسطينية الى مكب لنفاياته " الخردة"
