رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ازريقات، إن عدد الوفيات في العام الماضي نتيجة حوادث السير التي تسببت بها السيارات غير القانونية وصل الى 39 حالة وفاة.

واكد ازريقات في حديث للاقتصادي، انه في العام 2016 سجلت الشرطة  35 حادث سير ناجمة عن السيارات المشطوبة والتي اسفرت وفاة 39 مواطن في مختلف مناطق الضفة الغربية.

واكد المقدم ان معظم حوادث السيارات المشطوبة في الضفة الغربية قاتلة، ينتج عنها وفيات واصابة بليغة. 

وعن تقديرات الشرطة لحجم السيارات المشطوبة في مناطق الضفة الغربية، اشار الى عدم وجود احصائية رسمية لعددها وذلك لانها غير مسجلة في سجلات وزارة النقل والمواصلات، مضيفا الى ان جهاز الشرطة يتوقع وجود اكثر من 60 الف سيارة غير القانوينة في الضفة.

الحملة الامنية مستمرة

واوضح الناطق الرسمي بأسم جهاز الشرطة ان الحملة الامنية مستمرة منذ بداية العام الحالي، وانها لن تكون بمثابة رد فعل على استشهاد الضابط العيسة في جنين.

وزاد: "الحملة الامنية ضد السيارات المشطوبة مستمرة منذ العام الماضي، اذ اتلفت الشرطة 16 الف مركبة في عام 2016، ومنذ بداية هذا العام تم اتلاف وضبط اكثر من 4000 الاف مركبة غير قانونية". 

وفيما يخص القوانين الرادعة، اشار ارزيقات الى وجود ضعف في القانون بخصوص التعامل مع المركبات الغير قانونية، على رأسها عدم وجود تشريعات تجرم من يقوم ببيع وشراء وقيادة هذه السيارات.

وبين ان القانون الحالي يسمح للشرطة فقط بإتلاف هذه المركبات وتحرير مخالفات بحق صاحبها.

وشدد على أن الشرطة تتطالب بأن يكون هناك تشريعات وقوانين، تجرم كل من يقود هذه المركبات ويتجار فيها من اجل وضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد امن المواطن.

وأكد المقدم لؤي ارزيقات ان الشرطة وبالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، ستقوم بمراجعة اواراق المشاطب في مناطق (B, C).

وبين ان هذه المشاطب حصلت على رخصة من قبل وزارة النقل والمواصلات لكي تقوم بجلب هذه المركبات وبيعها قطع، وليس لبيعها كاملة وعليه فإن كل مشطب تبين بأنه تجاوز هذه الرخصة سيتم اغلاقه واتلاف كل المركبات الموجودة بداخله.