غزة - الاقتصادي - إسلام أبو الهوى - لم يكن مستغربا أن تنشيء مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال مولات تجارية في قطاع غزة  رغم تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب الحصار الخانق من قبل الاحتلال منذ سنوات مستمرة وطويلة.

مشاريع تجارية جديدة، كسرت العادات الشرائية المتبعة في غزة ساهمت في نمو وإنعاش الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وكان اول مول تجاري تم افتتاحه في قطاع غزة في عام 2010  ضم عدداً من المحلات التي تبيع كافة المستلزمات التي تلزم الأسرة.

وتقول منى الغلايني شريك في مول "كير فور" لـ"الاقتصادي" إن انتشار المراكز التجارية في قطاع غزة جاء لمواكبة التطور الحضاري والاقتصادي التي يشهده العالم إلى جانب إنعاش حركة التجارة".

وتبين أن المولات التجارية وفرت كل الاحتياجات في مكان واحد بدلا من التنقل من مكان إلى آخر وبأسعار لا تختلف عن الأسواق العادية، بالإضافة إلى أن التسوق في المول يمنح العائلة قضاء وقت مميز لأن المولات لا تعتمد على فكرة التسوق فقط بل الترفيه والتنفيس.

وبسؤالها عن مدى امكانية التوسع في إنشاء المزيد من المولات التجارية في قطاع غزة أجابت الغلايني بأن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة مرتبطة ارتباطا وثيقا في الأوضاع السياسية ففي حال استقرارها سيعود ذلك بالخير على الأوضاع الاقتصادية .

وبينما يرى بعض المواطنين أن إنشاء مولات تجارية يمثل فرصة لهم للتسوق من أماكن تحتوي منتجات متنوعة، في حين يفضل آخرون الأسواق الشعبية نظرا لانخفاض الأسعار فيها.

تعتقد تغريد وادي "موظفة في مؤسسة خاصة" أن الأسواق لها مكانتها الهامة وزبائنها من كافة الشرائح، على عكس المولات التجارية التي تقتصر على الطبقة المتوسطة والعالية.

وتضيف لـ" الاقتصادي" أن "الأسواق الشعبية لها نكهة مميزة في التسوق، لا تجدها في المولات التجارية ناهيك عن تعدد الخيارات وإمكانية المفاصلة في الأسعار وأخد الوقت الكافي للاختيار واتخاذ قرار الشراء".

في حين ترى ام عمر السلطان (42 عاما) من شمال غزة، أن للمولات طعم جديد في التسوق مع العائلة لم تعرفها غزة من قبل ناهيك عن توفر جميع الاحتياجات في مكان واحد بدلا من التنقل من مكان إلى مكان.

وتكمل: "المولات توفر كافة الاحتياجات والمستلزمات في مكان واحد من ملابس ومواد غذائية ومنزلية عكس الأسواق التي تستهلك جهدا للوصول لكل سلعة على حدا.

من جانبهم عبر عدد من اصحاب السوبر ماركت والبائعين عن تخوفهم من انتشار المولات التجارية في قطاع غزة وأكدوا أن الموظفين يعتمدون في التبضع على المولات التجارية لما توفره من عروض وتنزيلات دائمة تناسب دخلهم المادي.

وفي حديثه للاقتصادي، قال فايق لافي "عامل في ميني ماركت طيبة" :"محلات الميني والسوبر ماركت تراجعت أمام ظهور المولات التجارية التي تتميز بالعديد من المواصفات أدت إلى تكرار زيارة الزبائن لها والعزوف عن زيارة السوبر ماركت والميني ماركت".

ويعدد لافي الأسباب التي دفعت المواطنين للاتجاه نحو شراء حاجيتهم من المولات الكبرى والتي أبرزها هو العروض الدائمة التي تقدمها المولات على البضائع وبأسعار مغرية , وتابع أن الكميات الكبرى التي تبيعها المولات تعوض بشكل كبير الربح القليل الذي يعود عليهم من العروض.

ويضيف أن توفر العديد من الأصناف "أدوات منزلية وبلاستيكية ومواد التنظيف  ومستحضرات التجميل التي يصعب وجودها في المحلات الصغرى يتم توفيرها في المولات.

فيما يستذكر عمر حمدان أبو جهاد صاحب سوبر ماركت : " قبل سنوات كان مع حلول راتب الموظفين في السلطة تنشط حركة البيع داخل السوبر ماركت إلا أن الأمر أصبح مختلفاً في هذا الوقت مع اتجاه الموظفين للتبضع بشكل شهري أو أسبوعي من المولات التجارية مما تسبب في تراجع نسبة المبيعات لدى أصحاب السوبر ماركت".

المحلل الاقتصادي معين رجب قال للاقتصادي أن المراكز التجارية هي عبارة عن أنشطة استثمارية للقطاع الخاص تهدف إلى تلبية احتياجات السوق وتحقيق الربح لأصحابها.

ولفت إلى ان هذه المشاريع الخاصة تساهم في تنمية الاقتصاد وتوفير العديد من فرص العمل.

ويوضح أن الطلب الاستهلاكي في قطاع غزة غير كبير لمحدودية مقدرتهم الشرائية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية منوها إلى ان التنزيلات الدائمة التي يتم الاعلان عليها في المولات لتنشيط حركة البيع وتصريف البضائع المتراكمة.

وأكد رجب أن المولات التجارية لا يمكنها سحب البساط من الأسواق العادية ومحلات السوبر ماركت لأن لكل مكان مرتاديه وأن التوسع في إنشاء المولات سيؤثر بنسب قليلة لا القضاء عليهم.