عمان - الاقتصادي - (الغد الأردني) - ارتفعت قيمة إجمالي ودائع البنوك المحلية في الأردن في نهاية العام الماضي بمقدار 301.5 مليون دينار لتصل إلى 32.9 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الذي سبقه؛ إذ كانت تبلغ 32.598 مليار دينار.

وبذلك، تكون نسبة نمو إجمالي الودائع خلال العام 2016 بلغت مقارنة مع العام قبل الماضي 0.9 %.

أما على المستوى الشهري، فقد تراجعت قيمة ودائع البنوك في شهر كانون الأول (ديسمبر) بمقدار 1.6 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه إذ كانت 32.901 مليار دينار.

وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في نهاية العام 2016 نحو 30.42 مليار دينار مقارنة مع 29.88 مليار دينار في نهاية العام 2015 محققة زيادة نسبتها 1.8 %.

وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.4 % من إجمالي الودائع.

ويرى ماليون أن سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني تشجع البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المرتبط بالدولار.

أما ودائع القطاع العام، فقد ارتفعت إلى 2.47 مليار دينار خلال العام الماضي مقارنة مع 2.71 مليار دينار في نهاية العام 2015 محققة انخفاضا نسبته 9 %، فيما شكلت ما نسبته 7.5 % من إجمالي الودائع.

يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى نحو 5 %، وفقا للمبلغ.

ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2015 كاملا بالعام الذي سبقه، يظهر أن النسبة ارتفعت 7.7 %؛ إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2015 نحو 32.59 مليار دينار.

يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع شهد تراجعا في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر)، وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية؛ إذ بدأ بعض المودعين في البنوك المحلية بسحب ودائعهم وسط مخاوف من امتداد أزمة البنوك العالمية إلى السوق المحلية، الا أنها عادت للارتفاع بعد ذلك وبمعدل ملياري دينار سنويا.