وكالات - الاقتصادي - في مُجمع مكاتب تقليدي في إحدى ضواحي واشنطن، وفي معملٍ خالٍ من النوافذ، يقع في أحد المباني المجهولة، يقوم ياردن زاك بصناعة الألماس.

فهل يصبح الشخص العادي قادرًا على شراء ذلك الحجر الكريم باهظ الثمن من أجل امرأته أو حبيبته بسعر رخيص؟… يبدو أن الإجابة ستكون داخل المعمل الصغير في واشنطن، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

الصحيفة قالت إنها لا تحدث هنا عن أحجار الراين، أو أكسيد الزركونيوم الرباعي، وإنَّما أحجار الألماس الحقيقية. فخلال فترةٍ تصل إلى 8 أسابيع، وفي داخل حجرةٍ ممتلئة بالغاز، يُعيد زاك تكرار عملية عادةً ما تأخذ مليارات السنين في باطن الأرض. فعبر ذرة كربون تلو الأخرى، يخلق أكثر أحجار الطبيعة صلابةً، وأجملها وأكثرها رومانسية.

ولكن هل يسمح لأحد بمشاهدة تلك العملية؟… الإجابة بالطبع لا، فمعامل شركة "WD Lab Grown Diamonds"، حيث يشغل زاك منصب مدير قسم التكنولوجيا، تحرس التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الألماس بنفس الحماس الذي تعمل به على تطويرها.

وهذه هي الإجراءات التي تقوم بها أي شركة عندما تكون مستهدفةً من قبل منافسيها، ولصوص المجوهرات، وصُناع الألماس التقليديين الذين يتمنون زوالها، كل هؤلاء معاً. ويقول زاك: "كل شيء يلاحقنا". وهو يعني ما يقوله بجدية.

يذكر أنه حتى منتصف القرن الماضي، تكونت كل أحجار الألماس في العالم منذ أكثر من مليار سنة في جوف كوكب الأرض الساخن والمظلم. فدرجات الحرارة الهائلة إضافة إلى الضغط أجبرت ذرات الكربون هناك على التلاحم في بِنيةٍ ثلاثية الأبعاد وخاليةٍ من العيوب، وأثبتت صلابتها وفاعليتها في الوقت ذاته، وقدرتها في تكسير أشعة الضوء وعكسها. وكانت النتيجة هي جوهرة مبهرة بعد قطعها وصقلها.

ولكن استخراج هذه الأحجار الكريمة إلى سطح الأرض يتطلَّب جهوداً ضخمة، وأحياناً أعمالاً دموية.

فالتأثير البيئي لمناجم الألماس واسع الانتشار، لدرجة أنه يمكن رؤيته من الفضاء. كما أن التكلفة البشرية المتعلقة باستخراج بعض هذه الأحجار فظيعة: كإجبار الأطفال على العمل في المناجم، وبيع ما عُرف بـ"الألماس الدموي" لتمويل الحروب.

وفي عام 2003 أُنشِئت مبادرة "عملية كيمبرلي"، التي تقوم بالتأكيد على كون عملية استخراج أحجار الألماس وبيعها "خاليةً من الصراعات"، للحد من تدفق هذه الأحجار في السوق العالمية، إلا أن المعارضين يطالبون بإجراءاتٍ أكثر شدّة.

وفي عام 2011، انسحب أحد قادة المبادرة، الذي كان من المفترض أن ينفذ برنامج التدقيق، وذلك بعد استنتاجه أن البرنامج فشل.