عمان - الاقتصادي - (العربي الجديد) - أعلنت الحكومة الأردنية اتخاذها عدداً من إجراءات الإصلاح الإداري والاجتماعي والاقتصادي، بهدف تحقيق زيادة في الإيرادات المحلية بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وبموجب القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، فقد تم رفع الضرائب على عدد من السلع والخدمات بنسب مختلفة من بينها تعرفة الإنترنت، وخطوط الهواتف الخلوية والسجائر والمشروبات الغازية ومادة الحديد.

كما قرر مجلس الوزراء الأردني رفع الحد الأدنى لأجور العمالة الأردنية، ليصبح 311 دولاراً، بدلاً من 277 دولاراً.

وقال بيان رسمي للحكومة "إن القرار الذي جاء بعد دراسات معمقة يسهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وينعكس إيجاباً على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، وتشجيع الشباب العاطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل".

وأكد مجلس الوزراء أهمية التفتيش المستمر على المنشآت والشركات والمصانع، لضمان التقيد برفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير شروط العمل اللائق للعمال الذين يشكلون فئة هامة من الأردنيين.

واستناداً الى القرار يطبق الحد الأدنى للأجور على العمال الأردنيين، المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.

كما وافقت الحكومة على اقتطاع 10% من المبلغ الزائد عن 2800 دولار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء اعتباراً من الأول من شهر شباط / فبراير الحالي، وتحديد الحد الأعلى للرواتب في الجهاز الحكومي بحوالى 5 آلاف دولار.

وقررت الحكومة إعفاء المنتفعين من الفقراء من القروض الصغيرة والسابقة والتي تم الحصول عليها، ويبلغ عدد الأسر المنتفعة حوالى 2000 أسرة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء أصحاب العمل من مبلغ 141 دولاراً من رسم تصريح العمل ليصبح 560 دولاراً وذلك عند تجديد تصريح العمل.

كما تمت الموافقة على إعفاء أصحاب العمل للعمالة الوافدة التي تحمل تصريح عمل بكل المهن والراغبين في تجديد تصاريح العمل لدى صاحب العمل نفسه بنسبة 50 % من رسوم تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح.

كما قرر المجلس الموافقة على إعفاء أصحاب العمل للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة الأردن نهائياً من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي المستحق عن أي فترة سابقة بنسبة 60% من المبالغ المستحقة.

من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء إلغاء الإعفاء السابق وتعديل ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت بمعدل 100% بأنواعها الثابت والمتنقل من 8 الى 16%، ووضع ضريبة بواقع 3.7 دولارات على كل خط خلوي جديد يباع سواء كان مؤجل الدفع أو مدفوعاً مسبقاً وذلك اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الحالي.

وبحسب البيان الحكومي، فإنه واستجابة لمتطلبات منظمة الصحة العالمية بزيادة الضريبة الخاصة على السجائر ورفع أسعارها على مستهلكيها وعدم تمكين الشباب وصغار السن من الحصول على هذه السلعة بأسعار متدنية، فقد تمت زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين تتراوح بين 457 فلساً الى 1205 فلس. كما رفعت الحكومة أيضاً رسوم إصدار جوازات السفر من 28 دولاراً إلى 72 دولاراً.