عمان - الاقتصادي - " بترا " - قدر الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب عدد العمالة الوافدة في الأردن بحوالي 1.4 مليون عامل منهم ما يزيد على المليون مخالف.

وقال الخطيب إن عدد تصاريح العمل الممنوحة من قبل الوزارة بلغت حتى تاريخه حوالي 400 ألف تصريح، مبينا أن التحويلات المالية السنوية لتلك العمالة بحسب الاقتصاديين تصل إلى 5ر1 مليار دولار وهي نصف التحويلات التي تأتي من العمالة الأردنية بالخارج.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بوضع خطة لدراسة وتنظيم سوق العمالة الوافدة، حيث سيكون هناك نظام شامل لهذه العمالة يعالج أيضا تصاريح العمل من حيث الرسوم وغيرها.

وكان مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2017، بحيث يستوفى من صاحب العمل مبلغ 500 دينار، كرسم عن تصريح العمل أو عند تجديده لسنة كاملة، أو أي جزء من السنة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها، بحيث يخصص جزء من الرسوم لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الإقراض الزراعي.

وتابع أن هناك 19 مهنة مغلقة أمام العمالة الوافدة، كما أن لكل قطاع نسبة محددة للعمالة الوافدة، كقطاع المحروقات الذي يشترط 60 بالمئة للأردنيين و40 للوافدين، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات لضمان وجود أردنيين في القطاعات التي تتطلب عمالة بحجم كبير.

وأكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية نبيل إسماعيل، ضرورة تأهيل كوادر أردنية للعمل في القطاع الصناعي، تحد من تمسك المستثمر بالعمالة الوافدة المدربة والمؤهلة، مشيرا إلى أن مصلحة المستثمر في القطاع تقتضي استخدام العمالة الوطنية في جميع المجالات، إلا أن عدم توفرها اضطرهم إلى استقدام عمالة فنية مؤهلة لمواصلة الإنتاج.

وذكر أن عدد العمالة الوافدة في القطاع الصناعي لا تتجاوز نسبتها 15 بالمائة، داعيا إلى الإسراع بمراجعة سياسة التشغيل، وذلك بالتنسيق مع القطاع الصناعي من خلال غرفة صناعة الأردن ووضع آلية تؤمن الحاجات الضرورية للمصانع والاتفاق على سياسة لاستبدال العمالة الوافدة بعمالة وطنية خلال المرحلة القادمة تدريجيا.