رام الله - خاص الاقتصادي - وصلت عديد البنوك العالمية إلى مرحلة لا يتوفر فيها مسمى وظيفي (تيلر)، بينما بدأت بنوك إسرائيلية منذ العام الماضي، خفض عدد موظفي التيلر، والاعتماد على الخدمات الذاتية الالكترونية.

وأصبحت الخدمات الالكترونية، هدفاً لعديد البنوك العاملة في فلسطين، التي أتاحت خلال العام الماضي خدمات (Mobile Banking) إلى جانب البنك الذكي على أجهزة الحاسوب.

يقول مدير عام البنك الوطني، أحمد الحاج حسن، إن من الصعوبة إلغاء وظيفة التيلر بشكل كامل في السوق الفلسطينية، لوجود معاملات سحب وإيداع ضخمة من جانب الشركات تحتاج موظفاً وليس جهاز صراف آلي.

وأضاف في تصريح خاص للاقتصادي، إن تحديد سقف أعلى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي لا يناسب العمليات البنكية للشركات بالتحديد في السوق المحلية.

وتحدد البنوك سقفاً أعلى للسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، تبلغ 1500 دينار أردني، في بنوك مثل البنك العربي داخل فلسطين.

وأشار الحاج حسن أن 65% من عمليات السحب التي تتم في البنك الوطني (الذي يشغل منصب المدير العام فيه)، عبر أجهزة الصراف الآلي، ونطمح لزيادة النسبة 10% إضافية.

وزاد: "لكن بالنسبة لقيمة المبالغ، نسبة كبيرة من القيمة تسحب عبر الفروع من خلال موظفي التيلر، بسبب الحد الأقصى المسموح سحبه عبر الصراف الآلي".

ويتراوح متوسط رواتب موظفي التيلر داخل البنوك في فلسطين، بين 550 - 700 دولار أمريكي شهرياً، بعدد 16 راتباً سنوياً.

وأشار مدير عام البنك الوطني، أن ثقة المستهلك الفلسطيني بالبنك الذكي ما تزال محدودة (عبر الحاسوب والهاتف الذكي)، "معظم العمليات الذكية تتم للاطلاع على الرصيد والسحوبات، لكن لم تتم من خلالها حركات مالية".

ويرى الحاج حسن، أن البنك الذكي أصبح متطوراً جداً، ويتطلب من البنوك نشر حملات توعية لزيادة ثقة المستهلك بهذه الطرق التي توفر الوقت والمال.

وأكد أن استخدام التكنولوجيا في الحركات المالية والعمليات المصرفية، يكلف 3% - 5% من التكلفة لنفس الخدمة المقدمة بالطريقة التقليدية.