رام الله ـالاقتصادي- انتخبت الجمعية العمومية لمركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" مجلسا اداريا جديدا، مكونا من 12 عضوا منهم 8 من الضفة الغربية و 4 من قطاع غزة وفاز في الانتخابات التي جرت في كل من رام الله وغزة كل من: ابراهيم برهم، اياد جودة، عنان عنبتاوي، الياس العرجا، سميح ثوابتة، ناصر العسيلي، عبد الحكيم الفقهاء، روبين الجولاني، ومن غزة:  تيسير الاستاذ، وضاح بسيسو، محمد العلمي، وفيصل الشوا.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لمركز التجارة الفلسطيني – بال تريد في رام الله، وغزة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني،  ومشاركة أعضاء مجلس الادارة السابق، وممثلي الشركات أعضاء الجمعية العمومية. 
وصادقت الجمعية العمومية على التقريرين الاداري والمالي عن اعمال المركز لعام 2014 ، وتقرير مدقق الحسابات وعلى الحساب الختامي للمركز.
 وقال برهم: "كان إنجاز المركز لأعماله في عام 2014، تأسيسا وتراكما لتطوير نوعي نتطلع إليه في2015، لنرى شركاتنا المصدرة مساهما وفاعلا قويا في أنشطته وفعالياته محليا وخارجيا"، معربا عن أمله بأن يكون العام الحالي شاهدا على مزيد من الإنجازات، وعن ثقته بأن العام 2015 سيكون عام تعزيز الصادرات الفلسطينية ونموها ودخول أسواق جديدة، متطرقا الى أهداف المركز، والمتمثلة في تنمية الصادرات، ودخول المنتجات الوطنية أسواقا إقليمية وعالمية.
وقال برهم: "انسجاما مع خطة المركز، والاستراتيجية الوطنية للتصدير، تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الترويجية والتنموية، خدمة لتلك القطاعات ولمنتجاتها، معربا عن تطلع المركز لأن تشمل قاعدته وجمعيته العمومية كافة الشركات الفلسطينية المصدرة والقادرة والمهتمة بالتصدير. 
 وترجمة لذلك، اكد برهم أن المركز حقق ارتفاعا في نسبة الشركات الأعضاء بواقع 24% وهي زيادة ذات دلالات تشير إلى ثقة الشركات المصدرة بالمركز وتطور أعماله، وصولا إلى التأسيس لاعتبار تنمية الصادرات الفلسطينية ودعمها أولوية وهدفا يجب أن يكون حاضرا في كافة البرامج والخطط الاقتصادية في الوطن، وبما "يمكننا من تراكم خبرة ومعرفة كفيلة بجعل مركز التجارة الفلسطيني– بال تريد عنوانا رئيسا لتنمية الصادرات الفلسطينية ودعمها وتمكينها، باعتباره المركز الوطني لتنمية صادراتنا، وما من شكك في أن ذلك سيعزّز تشكيل قاعدة غنية تمكننا من الارتقاء بنوعية العمل، وتطوير كفاءة الكادر الفني لنتمكن من تقديم خدمات وبرامج تساهم في تمكين شركاتنا واقتصادنا ليكون التصدير أحد أهم أولوياتها، ومساهما رئيسا في الناتج القومي الإجمالي لفلسطين". 
وبالتدقيق في التوزيع الجغرافي للواردات الفلسطينية بين عامي 2007- 2013، نجد أن الاعتماد على الواردات الإسرائيلية في ازدياد غالبا، إذ ازداد 1% في عام 2013 مقارنة بعام 2012 حين كان 71%، في حين سجل في عام 2013 نسبة 72%.
 وأظهرت البيانات المتاحة ارتفاع مؤشر التركيز الجغرافي للتجارة الخارجية الفلسطينية، إلى عدم تجاوز  نسبة الصادرات السلعية إلى الدول العربية للعام ذاته 9% (ومعظمها مع السعودية و الأردن والإمارات).
وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي للصادرات الفلسطينية بين عامي 2007- 2013،  نجد أن الصادرات الفلسطينية ازدادت بشكل ملحوظ في عام 2013، ولا زال السوق الإسرائيلي الجهة الأولى للصادرات الفلسطينية، إذ ارتفعت نسبة الصادرات إليه من 82% في 2012 إلى 90% في 2013، أما الصادرات لجميع الدول الأخرى عدا تركيا وهولندا فانخفضت، فعلى سبيل المثال انخفضت الصادرات إلى الإمارات بنسبة 50%.