رام الله - خاص الاقتصادي - كشفت معطيات تقرير الميزانية الفلسطينية، الصادر عن وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة، بلغ 9.55 مليار شيكل، حتى نهاية 2016.

وتراجع الدين العام المستحق على الحكومة، بنسبة 3.6% مقارنة مع العام السابق عليه 2015، نزولاً من 9.908 مليار شيكل في 2015.

ولا تشمل أرقام الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، ديون تحت مسمى متأخرات لصالح القطاع الخاص وهيئة التقاعد ومؤسسات أخرى.

ولا تتوفر أرقام رسمية، حول إجمالي قيمة المتأخرات المستحقة على الحكومة الفلسطينية، لصالح القطاع الخاص وهيئة التقاعد ومؤسسات أخرى.

والمتأخرات، هي ديون صفرية، أي أن الحكومة لا تدفع عليها فوائد، بينما يطالب القطاع الخاص بفرض فوائد، بحكم أنها أموال مجمدة غير قادرين على تحصيلها في الوقت الحالي.

ويشكل الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الماضي البالغ 12 مليار دولار أمريكي.

ويبلغ إجمالي الدين العام المحلي المستحق على الحكومة، نحو 5.541 مليار شيكل غالبيته لصالح البنوك، بينما يبلغ الدين الخارجي 4.017 مليار شيكل.