روما - الاقتصادي - (الأناضول) - انحدر العرب أكثر في مؤشر مدركات الفساد 2016، الصادر أمس الأربعاء عن منظمة الشفافية الدولية، ويطرح تساؤلات عدة بعد مرور 6 أعوام على ثورات الربيع العربي.

وجاء في التقرير واطلع عليه الأناضول، أن مرور 6 سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية، لم يكن كافياً لحصد نتائجه على صعيد مكافحة الفساد، ووضع حد للإفلات من العقاب. 

ولم تعكس أرقام التقرير، نتائج حقيقية لإرادة الشعوب، في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة، تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة، وتعزيز الشفافية في القطاع العام على وجه الخصوص.

وجاءت دولة الإمارات الأولى عربياً في التقرير، والمرتبة 24 عالمياً، مقارنة مع 23 في تقرير العام الماضي، تبعتها قطر في المرتبة الثانية عربياً و31 عالمياً، مقارنة مع 22 العام الماضي.

وتراجعت الأردن التي احتلت الترتيب الثالث عربياً، إلى المركز 57 عالمياً، مقارنة مع 45 عالمياً في تقرير العام الماضي.

وجاءت السعودية في الترتيب 62 عالمياً مقارنة بـ48 العام الماضي، ثم سلطنة عُمان في الترتيب 64 مقارنة مع 60 في تقرير العام الماضي.

وجاءت مملكة البحرين في الترتيب 70 عالمياً مقارنة بـ 51، ثم الكويت في الترتيب 75 مقارنة بـ55.

ونوه التقرير أن تراجع دول الخليج العربي، قد يعزى إلى هيمنة العائلات المالكة على الأنظمة السياسية والاقتصادية، وتقييد وقمع الحريات العامة، وعدم وجود مؤسسات مجتمع مدني نشيطة وفعالة، وانخراط الدول في تحالفات عسكرية مما يزيد من السرية وعدم الوضوح في الموازنات والصرف العام.

وجاءت تونس في المرتبة 75 دولياً مقارنة مع 76 في تقرير العام الماضي، وتراجعت المغرب إلى الترتيب 90 عالمياً، مقارنة مع 88 عالمياً.

وانحدرت الجزائر إلى الترتيب 108 عالمياً مقارنة مع 88 في تقرير العام الماضي، ونفس الأمر لدى مصر التي تراجعت من 88 عالمياً العام الماضي إلى 108 في تقرير العام الجاري.

وتراجعت جيبوتي إلى المرتبة 123 عالمياً، مقارنة مع 99 في تقرير العام الماضي، بينما لبنان تراجعت لـ 136 مقارنة مع 123 العام.

وجاءت موريتانيا في الترتيب 142 عالمياً، مقارنة مع 112، والعراق في الترتيب 166 انحداراً من 161 العام الماضي.

واحتلت دول اليمن وليبيا والسودان الترتيب 170 عالمياً، مقارنة مع 154 و 161 و 165 على التوالي، في تقرير العام الماضي.

وسجلت سوريا الترتيب 173 عالمياً مقارنة مع 154 في تقرير العام الماضي، والصومال المرتبة الأخيرة في التقرير عند 176، مقارنة مع 167 في تقرير العام الماضي (المرتبة الأخيرة أنذاك).

وتصدر منظمة الشفافية الدولية، سنوياً مؤشر مدركات الفساد (CPI)، يبين الدرجات والمراتب التي تحصل عليها الدول، بناء على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام، لـ 176 دولة.

ويعكس التراجع العربي، فشل دولها في معالجة الفساد كأمر محوري لتحقيق التنمية المستدامة، فغالبية الدول العربية تراجعت بشكل ملحوظ في العلامات حيث أن 90% من هذه الدول حققت أقل من درجة 50%، وفق التقرير.

وأظهر تقرير مؤشر مدركات الفساد، تسجيل الدنمارك كأفضل دولة حول العالم في المؤشر الذي يغطي 176 دولة.

وجاء في التقرير، أن أداء كل من الدنمارك، ونيوزيلاندا (ثانياً) هو الأفضل بواقع 90 نقطة، تليهما فنلندا (89 نقطة) ثم السويد (88 نقطة)؛ "والمشترك بين هذه الدول، رغم أنه لا تخلو دولة تماماً من الفساد، هو وجود حكومات شفافة، وحرية صحافة، وحريات مدنية، ونظم قضائية مستقلة".

ويظهر التقرير، انتشار وضخامة حجم الفساد في القطاع العام حول العالم؛ ويزيد هذا العام عدد الدول التي انحدرت على المقياس عن الدول التي تحسن الوضع فيها؛ ما يبين الحاجة إلى التحرك العاجل لمكافحة الفساد.