رام الله - الاقتصادي - أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، بياناً أكدت فيه سلامة ومتانة القطاع المصرفي الفلسطينية.

وأكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، أن جميع المصارف العاملة في فلسطين والمرخصة من قبل سلطة النقد ملتزمة بالأسس والمعايير المصرفية الدولية، وبالقوانين والتشريعات الفلسطينية الخاصة بالقطاع المصرفي، في مقدمتها قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الشوا إن قيام الحكومة الإسرائيلية ممثلة بوزارة المالية مؤخراً، بمنح كتاب طمأنة للبنوك العاملة في اسرائيل لمدة سنتين في تعاملاتها مع البنوك العاملة في فلسطين، جاء نتيجة لجهود سلطة النقد الفلسطينية الحثيثة والمكثفة منذ عدة سنوات في مجال تطوير التشريعات والنظم والتعليمات الرقابية في كافة المجالات وعلى الاخص مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وأوردت صحيفة هآرتس العبرية، في عددها الصادر أمس الأحد، عن قيام الحكومة الإسرائيلية بتحصين البنوك العاملة في قطاعها المصرفي، ضد أية دعاوى تمويل إرهاب قد ترفعها جهات خارجية نتيجة تعاملاتها المالية مع البنوك الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة وافقت على تحصين المصارف الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، ضد أية دعاوى، في ظل تهديداتها بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية. 

وأشار الشوا إلى أن البنوك في فلسطين حظيت بإشادة المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان عدة مرات، مستذكراً رسالتي وزارة الخارجية ووزارة الخزينة (المالية) الامريكية التي تم إرسالها العام الماضي لطمأنة الحكومة الإسرائيلية، وأكدت من خلالها أن المصارف العاملة في فلسطين هي مصارف تمتثل للتعليمات والأنظمة والرقابة الدولية، وتخلو من غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وأشار المحافظ الى أنه قد تم تشكيل الفريق الوطني لتقييم بيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقد انبثقت عنه الفرق الفنية المشكلة من كافة المؤسسات ذات العلاقة في فلسطين، وقد باشر الفريق أعماله.

وأضاف معالي المحافظ الشوا أن سلطة النقد الفلسطينية تتواصل مع البنك المركزي الإسرائيلي للتسهيل على المواطنين الفلسطينيين بمختلف شرائحهم في تسيير أمورهم المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي،

ولا يمكن إجراء أية تحويلات مالية لبنوك فلسطينية بعيداً عن البنوك الإسرائيلية، وكذلك الحال بالنسبة للحوالات الواردة من الخارج إلى فلسطين، والتي يجب أن تمر عبر إسرائيل. 

وبحسب الصحيفة، طالب صندوق النقد الدولي الجهات الفلسطينية المنظمة للقطاع المصرفي الفلسطيني، بضرورة تشديد إجراءتها في العمليات المالية الصادرة والواردة.