رام الله - خاص الاقتصادي - تفاجأ أديب حسن (55 عاما) من بلدة بيرزيت قرب رام الله، حينما سمع بقرار مجلس الوزراء القاضي بشطب المركبات التي مضى على آخر سريان ترخيص لها ثلاث سنوات فأكثر. 

هذا القرار سيطال مركبته من نوع مرسيدس إنتاج سنة 1982 وقد مضى على آخر مرة قام بترخيصها خمسة أعوام، وهو لا يستعملها بسبب تكاليف صيانتها العالية واستهلاكها المرتفع للوقود. 

يقول حسن: "إذا أردت تجديد ترخيص مركبتي القديمة، فيجب عليّ دفع 6 آلاف شيكل كرسوم فقط، ناهيك عن تكاليف الصيانة، ورسوم الدينموميتر، وتكاليف التأمين".  

وطالب وزارة النقل والمواصلات بتخفيف الرسوم وإجراء خصومات لمثل هذه الحالات للتشجيع على تصويب الأوضاع. 

أما في حال بقاء الأمور على حالها دون خصم، فبين حسن أنه لن يقوم بتسوية ملف مركبته، ما معناه الشطب النهائي من سجلات الوزارة.

مركبة المواطن حسن واحدة من نحو 86 ألف مركبة، مضى على آخر ترخيص لها 3 سنوات فأكثر، أصبحت عرضة للشطب النهائي في حال لم يقم أصحابُها بتصويب أوضاع مركباتهم بالذهاب إلى مديريات النقل والمواصلات كلٌ في مديرته، حسب ما ورد في قرار صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ العاشر من الشهر الجاري.

القرار يطالب أصحاب المركبات المنتهي ترخيصها بتصويب أوضاع سياراتهم خلال فترة 3 أشهر، ونص على أن وزارة النقل والمواصلات ستقوم بإلغاء تسجيل المركبات التي مضى على آخر ترخيص لها ثلاث سنوات فأكثر وشطبها من سجلاتها نهائيا في حال انقضاء الشهور الثلاثة دون تصويب.

واعتبر مدير عام سلطة التراخيص في وزارة النقل فاروق عبد الرحيم أن القرار مهم جدا لتسوية ملف المركبات التي لم تعد موجودة أصلا، كالمركبات القديمة التي يعود إنتاج بعضها لسنة 1970 مثلا، كذلك من شأن القرار الحفاظ على السلامة العامة وتقليل الحوادث الناتجة عن مركبات غير مرخصة.

وحول إمكانية لجوء الوزارة الى إجراء خصومات تشجيعية لأصحاب المركبات التي يتوجب على أصحابها دفع مبالغ كبيرة، استبعد عبد الرحيم هذا الأمر، على اعتبار أن المخالفين لا يجب أن يحظوا بالتشجيع.

وبين عبد الرحيم أن "أي مواطن يرغب بشطب مركبته من سجلات الوزارة عليه أولا دفع الرسوم المترتبة عليه"، وأضاف: "حتى لو تم شطب المركبات التي لم يصوب أصحابها الوضع، ستبقى الرسوم مسجلة عليهم في سجلات الوزارة".

وطالبت الشرطة من ناحيتها المواطنين بالاستجابة لقرار مجلس الوزارء معتبرة أنه إيجابي ويساهم في تخفيف الأزمات المرورية وتخفيف الأضرار الناجمة عن المركبات القانونية. 

وجدير بالذكر أن عدد المركبات المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات في الضفة الغربية، بلغ 339 ألف مركبة حتى تاريخ الـ 16-1-2016.