رام الله - ترجمة الاقتصادي - أوردت صحيفة هآرتس العبرية، في عددها الصادر اليوم الأحد، عن قيام الحكومة الإسرائيلية بتحصين البنوك العاملة في قطاعها المصرفي، ضد أية دعاوى تمويل إرهاب قد ترفعها جهات خارجية نتيجة تعاملاتها المالية مع البنوك الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة وافقت على تحصين المصارف الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، ضد أية دعاوى، في ظل تهديداتها بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية.
ولا يمكن إجراء أية تحويلات مالية لبنوك فلسطينية بعيداً عن البنوك الإسرائيلية، وكذلك الحال بالنسبة للحوالات الواردة من الخارج إلى فلسطين، والتي يجب أن تمر عبر إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، طالب صندوق النقد الدولي الجهات الفلسطينية المنظمة للقطاع المصرفي الفلسطيني، بضرورة تشديد إجراءتها في العمليات المالية الصادرة والواردة.
وينظم أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، العلاقة المصرفية بين البنوك العاملة في فلسطين والخارج، وتكون إسرائيل وسطاً في هذه العلاقة.
يقول المستشار والمحلل المالي محمد سلامة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية أشبه بإعفاء البنوك من تحمل مسؤوليتها في علاقاتها مع البنوك الفلسطينية.
وأضاف في تصريح للاقتصادي، هذا سيؤثر على حركة الحوالات الصادرة والواردة والتعاملات التجارية بين التجار الفلسطينيين ونظرائهم في الداخل، إضافة إلى حركة مقاصة الشيكات بين الجانبين.
وأشار إلى أن البنوك الإسرائيلية تعامل البنوك الفلسطينية على أنها عملاء لها، بينما تتعامل مع البنوك الوافدة على أنها بنوك مراسلة.
