رام الله - الاقتصادي - كشفت وزارة الاقتصاد في غزة، عن قرار جديد يلزم تجار مواد البناء والمستوردين لها من الخارج بضرورة الحصول على اذن استيراد قبل ادخال بضائعهم الى غزة .

وقال ايمن عابد وكيل وزارة الاقتصاد بغزة  في تصريح لصحيفة الاقتصادية بغزة، ان القرار الصادر يلزم تجار ومستوردي مواد الاعمار (الاسمنت - الحديد - الحصمة) ابتداء من 22/1/2017  بالحصول على اذن استيراد قبل ادخال المواد الى غزة عبر معبر كرم ابو سالم.

وبين عابد ان رسوم الاذنات مبالغ قليلة جدا لا تتعدى 5 شواقل على طن الاسمنت والحصمة وعشرة شواقل على طن الحديد.

وحصلت الاقتصادية على نسخة من القرار الخاص بالوزارة وفقا لما ورد اليها من مصادرها على معبر كرم ابو سالم الرابط بين غزة والجانب الاسرائيلي والمخصص لادخال البضائع لغزة .

وتقدر قيمة المبالغ التي يمكن ان تجبيها وزارة الاقتصاد الوطني على هذه الاذنات خلال العام 2017 بـ 21.2 مليون شيكل.

وجاء هذا التقدير مستند الى كميات الادخال المتوقعة لكل مادة من المواد ذات الصلة بهذا القرار وهي الاسمنت والحصمة والحديد الخاص بالبناء، فمن المتوقع ان يدخل قطاع غزة العام 2017 من الاسمنت مليون طن ومن الحصمة ما يزيد عن 3 مليون طن ومن الحديد ما يزين عن 120 الف طن.