رام الله - خاص الاقتصادي - كشف وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، عن وجود 200 ألف ملتزم ضريبياً في السوق الفلسطينية خلال الوقت الحالي.

وأضاف في تصريح له، على هامش مشاركته في ورشة عمل لمناقشة الموازنة الفلسطينية 2017 مع القطاع الخاص، إن عدد الملتزمين ارتفع من 150 ألفاً خلال السنوات الماضية.

ويتضح من البيانات المالية التي نشرتها الحكومة حول مشروع موازنة 2017، أنها تتوقع زيادة في اجمالي الإيرادات بمقدار 6 في المئة عن العام 2016 لتصل الى 13.72 مليار شيكل.

وتتوقع الحكومة أن تصل إيراداتها من المقاصة في العام 2017 إلى حوالي 8.77 مليار شيكل وهي الأموال التي تحصلها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية حسب اتفاق باريس الاقتصادي مقابل عمولة مالية.

وبحسب القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور يجب على الحكومة الفلسطينية إقرار الموازنة السنوية العامة قبل نهاية شهر مارس آذار من كل عام.

وقالت الحكومة في بيان سابق لها أن ستقوم بـ:

- توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحملات الميدانية وبرنامج مكثف لمتابعة المكلفين غير المسجلين.
- تحسين أداء الإدارة الضريبية على أساس منهجية الالتزام.
- تنظيم قطاع التبغ من خلال إعادة هيكلية الأسعار للمنتج المحلي.
- إنشاء مراكز للتدقيق الضريبي والجمركي وتوحيد إجراءات جباية الضرائب وتبني سياسة تدقيق الملف الواحد.
- تطوير وتحديث البرامج المحوسبة المعمول بها في دوائر الإيرادات.
- تعزيز الشراكة وبناء جسور الثقة مع المؤسسات ذات العلاقة.
- كما سيتم البدء بتعديل الرسوم التي لا تمس المواطن بشكل مباشر وهي رسوم الهيئة العامة للبترول، رسوم وزارة الأشغال العامة والإسكان، رسوم وزارة الاقتصاد الوطني، رسوم وزارة الإعلام.