عمّان-وكالات- نبهت دار الإفتاء الأردنية في فتوى جديدة لها لا يمارسه البعض في المملكة من عمليات تورق هدفها تحقيق أرباح عالية، قائلة عن هناك فرق بين من يمارس ذلك لهدف بسيط ولدفع حاجاتهم فقط، وبين من حولها إلى نشاط اقتصادي على مستوى عام واسع، بحيث تصبح "مهنة مشبوهة" وفق تعبيرها.

فتوى دار الإفتاء الأردنية أتت ردا على سؤال من شخص طلب "بيان الحكم الشرعي فيما يجري في بعض مناطق المملكة، حيث عرف بعض الأشخاص بشراء سيارات أو عقارات من الناس بسعر مؤجل باهظ، فيدفع لصاحبها ربحا عاليا، ولكنه مؤجل بموجب شيك. ثم يقوم هو ببيعها بسعر أقل منه حالا. ويتكرر منه ذلك بحيث يشتهر به بين الناس."

وردت الدار بالقول إن البيوع في الشريعة الإسلامية "إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد وتلبية حاجاتهم، وقامت على أسس واضحة، وأحكام بينة منضبطة، بعيدة عن الشبهات وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليها"، مشددة على ضرورة أن تجنب "كل ما فيه شبهة أو غرر، ولا ينظر إلى الربح المادي فقط."

وتابعت دار الإفتاء بالقول: "المسألة المذكورة يسميها الفقهاء بالتورق، وصورتها أن "يشتري أحدهم سلعة كسيارة أو أرض بمائة دينار مثلا إلى أجل، ثم يبيع ما اشتراه لشخص آخر غير البائع بثمانين نقدا حالا" مشيرة إلى أن هذه الصورة فيها "اختلاف كبير" يتعلق في "صورة التورق الخاص والبسيط التي يمارسها بعض الأفراد لدفع حاجاتهم فقط، وأما أن تكون نشاطا اقتصاديا على مستوى عام واسع، بحيث تصبح مهنة مشبوهة.. لغاية كسب الأموال الطائلة."