رام الله - خاص الاقتصادي - عكفت الشرطة الفسطينية منذ بداية العام الجاري على تكثيف تحرير مخالفات السير، في محاولة لتقليل أعداد الحوادث المرورية، خصوصاً بعد أن شهدت السنة الماضية 11 ألف حادث، أسفرت عن 159 حالة وفاة  و11 ألف إصابة مختلفة.

وفي الأيام الستة عشرة الأولى من الشهر الحالي، حررت الشرطة 7200 مخالفة في أنحاء الضفة، من بينها 2000 مخالفة تتعلق بعدم التزام السائقين بربط حزام الأمان داخل المدن وخارجها.

واشتكى سائقون من تشدد الشرطة في مسألة الحزام داخل المدن، على اعتبار أن الأمر لا يشكل خطورة على السائقين أو الركاب لأن السرعة تكون بطيئة، لكن الشرطة تؤكد على أهمية الحزام حتى لو كانت المركبة تسير بسرعة 20 كلم/ساعة.

وأكد السائق على خط القدس رام الله أحمد دار زايد، أن وضع حزام الأمان مهم جداً، لكنه طالب الشرطة بعدم التسلط على سائقي العمومي فقط. 

وأضاف للاقتصادي: "الشرطة متشددة جداً مع سائقي العمومي، في حين أن هناك مخالفات قد تكون أكبر من قبل سائقي الخصوصي ولا يتم مخالفتهم، تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع".

سائق آخر على نفس الخط، يدعى معاوية ولد أحمد، اعتبر أن حزام الأمان داخل المدينة غير مهم، لأن السرعة تكون محدودة جداً، خصوصا في ظل الأزمات المرورية القائمة. مضيفا: "الهدف هو تحرير المخالفات فقط ولن تكون لمثل هذه الاجراءات آثار ملموسة".

إلا أن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، قال للاقتصادي، إن كل مدن الضفة الغربية بدأت الشرطة فيها تحرر مخالفات مرور منذ مطلع العام داخل المدن على حزام الأمان وغيرها من المخالفات.

وأضاف أن العام الماضي، شهد أكبر عدد وفيات في صفوف المواطنين نتيجة حوادث السير بـ 159 مواطناً، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 10400 إصابة، "الهدف من المخالفة هو التقيد بالتعليمات فقط".

وتؤكد الشرطة على أنها بدأت بتشديد اجراءاتها وفرض مخالفات بشكل أكبر في قضايا السرعة الزائدة والتجاوزات الخاطئة واستخدام الهاتف المحمول إضافة لعدم وضع حزام الأمان.  

وتبلغ قيمة مخالفة عدم الالتزام بالحزام 150 شيكلا، يتم تخفيضها في غالب الأحيان الى 50 شيكلا لدى تحويلها إلى القضاء والمحاكم الفلسطينية.  

وفي عام 2016 بلغ عدد المخالفات المسجلة لدى الشرطة 126 ألف مخالفة في أنحاء الضفة.