رام الله - خاص الاقتصادي - محمد عبدالله - قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن نفقات الحكومة على قطاع غزة خلال 30 شهراً الماضية بلغت 18.5 مليار شيكل.

وأضاف الحمد الله في مؤتمر عقده بمقر سلطة الطاقة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن الحكومة منذ الإنقسام لم تتأخر عن صرف أية نفقات في القطاع، وتواصل تقديم الخدمات رغم سيطرة حماس.

ويأتي عقد المؤتمر الصحفي، الذي طلبه رئيس الوزراء، لدحض الإدعاءات الصادرة من حركة حماس في قطاع غزة، حول تسبب الحكومة الفلسطينية في تفاقم أزمة كهرباء القطاع.

وأكد الحمد الله، أن حل أزمة الطاقة في غزة يتطلب تولي الحكومة مهام عملها الفعلي على القطاع، مؤكداً أن تولي مهامها سيمكن الحكومة من تخفيف القيود المفروضة على الغزيين.

وزاد: "في 2016، بلغ إعفاء غزة من ضريبة البلو 60٪ - 80٪ شهرياً، ولم تقل عن 60% منذ سنوات.. بينما نسبة الإعفاء (الدعم) في الضفة الغربية لا تتجاوز 4% - 6%.

ومنذ نحو شهر، تفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر إسرائيليا، ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يوميا.

وتقول سلطة الطاقة في غزة، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء. 

لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن "استمرار سيطرة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة". 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إجمالي مدفوعات الحكومة السنوية على قطاع الكهرباء، يبلغ مليار شيكل سنوياً، "وأحياناً يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير لكن المتوسط هو مليار واحد سنوياً".

وتساءل الحمد الله، عن أموال جباية أثمان الكهرباء من المستهلكين، "شركة التوزيع تجمع فعلياً 22 مليون شيكل لكن ما يجب أن يتم جبايته هو 72 مليون شيكل".

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الطاقة المتوفرة حالياً في قطاع غزة، تكفي 12 ساعة بحسب الفنيين العاملين في قطاع الطاقة، "لماذا تعمل 3 ساعات فقط".

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.