رام الله – خاص الاقتصادي - غلاء أسعار وقود الديزل منذ بداية العام، دفع سائقي المركبات العمومية الى التذمر وسط دعوات لدعم الوقود وتخفيف رسوم الترخيص والتأمين. 

وأفاد سائقون يعملون على خط رام الله بيرزيت، أن الارتفاع الأخير يكلفهم يوميا من20 - 40 شيكل (حسب نوع السيارة).

وارتفعت أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بداية الشهر الجاري بنسبة 3% عن الشهر الذي سبقه، على ضوء ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إثر زيادة الطلب في ظل تراجع عمليات الإنتاج، وكذلك بسبب سعر الدولار أمام العملات الأجنبية.

وقال السائق ناهض لدادوة، إن الارتفاع أثر عليه وعلى كل السائقين بشكل ملحوظ، وتابع: "نحن لا ندفع فقط السولار، لدينا ترخيص وتأمين ورخصة تشغيل للخط وأجرة موقف، إضافة للصيانة ومصاريف المركبة".  

وشارك هذا الرأي السائق منذ نحو 20 عاماً على ذات الخط سعد الكوبري، الذي طالب بدعم الوقود على غرار ما يحدث في إسرائيل، خصوصاً في ظل غلاء المعيشة. 

وقال الكوبري وهو أب لتسعة أبناء أثناء انتظار دوره لتحميل الركاب إلى جامعة بيرزيت، "كل شيء يتجه نحو الارتفاع، لذلك على الأقل لا بد من دعم السولار، حتى نتمكن من العيش فقط.. تقريبا نصرف ثلث شغلنا على الوقود، ويوميا السيارة بحاجة لالتزامات بحدود 70 شيكل، وهذا الأمر مرهق جدا لنا، وعملنا بات غير مجد".

بدوره، تطرق السائق إبراهيم العيسيوي من خلف مقود مركبته عن أزمات المرور التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود، وطالب بإعادة النظر في هذه الأسعار في ظل المصاريف الهائلة التي يتكبدها السائق.

ودفع الفلسطينيون نحو 2.4 مليار شيكل على شكل ضرائب محروقات، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي.

وتفرض وزارة المالية ضريبة قيمة مضافة وضريبة محروقات (بلو) على مبيعات مشتقات الوقود المباعة في السوق الفلسطينية، تطبيقاً لأحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وتقدر ضريبة المحروقات (البلو) نسبتها بـ 100% من السعر الأساسي لـ ليتر المحروقات المستورد من إسرائيل، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة وهامش ربح أصحاب محطات البيع في السوق المحلية.

في حين يبلغ معدل الاستهلاك الشهري الفلسطيني من مشتقات الوقود، نحو 65 - 70 مليون ليتر (سولار وبنزين)، بينما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 800 مليون ليتر يتم استيرادها من إسرائيل، وفق تصريحات سابقة للهيئة العامة للبترول.