رام الله - الاقتصادي - محمد عبد الله - بينت أرقام لسلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي قيمة الشيكات المقدمة إلى فروع البنوك العاملة في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغت 11.650 مليار دولار أمريكي، منذ مطلع العام الماضي، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الفائت.

ويفوق إجمالي قيمة الشيكات المقدمة خلال الشهور الأحد عشر الماضية من 2016، قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار، ويساوي قيمة الموازنة الفلسطينية لمدة عامين ونصف.

كان إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في السوق الفلسطينية خلال العام الماضي 2015، نحو 11.131 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 11.117 مليار دولار في 2014، و 10.567 مليار دولار في 2013، و 9.629 مليارات دولار في 2012.

ويعد العام الماضي 2016، رغم تبقي شهر واحد لنهايته، أعلى عام من حيث قيمة الشيكات المقدمة من جانب العملاء للبنوك، منذ عام 2012.

وبلغ عدد ورقات الشيكات المتداولة في السوق الفلسطينية خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي، نحو 5.214 مليون ورقة شيك، موزعة بين شيكات تم صرفها، وشيكات معادة (راجعة).

ومع توزيع عدد الشيكات المقدمة على سكان دولة فلسطين، فإن كل مواطن فلسطيني يحصل على 1.10 ورقة شيك، أي أن عدد الشيكات البنكية المقدمة يفوق عدد السكان.

وتظهر الأرقام، مدى الاعتماد المتزايد على الشيكات البنكية، في مشتريات عملاء البنوك في فلسين، خاصة لشراء السلع خاصة المعمرة منها (سيارات وأجهزة كهربائية وأثاث)، إضافة إلى شراء المنازل عبر شيكات بنكية، إلى جانب قروض البنوك.

وبلغت قيمة الشيكات الراجعة (المعادة) خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الجاري 750 مليون دولار أمريكي، بنسبة تبلغ 6.43% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة خلال نفس الفترة.

وتعود أسباب وجود شيكات معادة في السوق الفلسطينية، إلى عدم كفاية الرصيد، أو وجود خطأ في التوقيع، أو أسباب أخرى ترتبط بشكل مباشر بالحساب وصاحبه، وورقة الشيك البنكي.

وبلغ عدد ورقات الشيكات المعادة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، 550.8 ألف ورقة شيك راجعة، تشكل نسبتها 10.56% من إجمالي عدد ورقات الشيكات المقدمة خلال نفس الفترة.