عمان - الاقتصادي - استبق العاهل الأردني، عبد الله الثاني موعد استماع مجلس النواب لتقرير اللجنة المالية، الخاصة بالموازنة العامة للدولة لعام 2017، تمهيداً للشروع بمناقشتها اليوم الأربعاء، باجتماع عقده أمس الثلاثاء مع رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المكتب الدائم في المجلسين.

ويأتي الاجتماع الأول للعاهل الأردني مع المكتب الدائم في المجلسين، في وقت تشهد العلاقة بين مجلس النواب والحكومة توترات، زاد من حدتها توجه الحكومة لرفع ضريبة المبيعات على السلع، وخفض الإعفاءات على ضريبتي الدخل والجمارك بناء على توصيات صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الموازنة.

ودعا الملك عبد الله إلى ضرورة التنسيق بين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب، بشأن التشريعات الاقتصادية في المرحلة القادمة، وقال وفق بيان صادر عن الديوان الملكي: "علينا الوقوف يداً واحدة، حكومة وأعيان ونواب ووزارات ومؤسسات، للمضي قدماً، وتجاوز التحديات".

وخاطب الحضور قائلاً: "لا يوجد أحد أكثر قلقاً مني على الوطن أو المواطن، ولا يعلم أحد التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية أكثر مني، وأنا واثق تماماً بأننا قادرون على تجاوز هذه التحديات".

وفيما أكد العاهل ضرورة حماية الفئات الأقل دخلاً والطبقة الوسطى، في ظل هذه الظروف الصعبة، لم يتضح حتى الآن مصير حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، والتي أعلن النواب رفضهم لها.

وطالب الحكومة بدراسة الإجراءات المقترحة للإصلاح المالي، والنظر في الخيارات البديلة التي تحمي الفئات الأقل دخلاً.

وأرجع الملك، الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، إلى حالة الحرب في الدول المجاورة، وقال "نحاول زيادة النمو الاقتصادي، والعمل على الحد من بطالة الشباب في ظل الظروف الصعبة، ولا بد أن نكون واقعيين بالنسبة لما يمكن تحقيقه خلال العام الحالي".

وأضاف "نحاول بذل جهدنا لتوفير الدعم الخارجي اللازم للأردن، لأننا نتحمل أعباء أكثر من أي دولة بجوارنا"، واصفاً المرحلة التي تمر بها المنطقة بأنها من أصعب المراحل التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.