عمان - الاقتصادي - (العربي الجديد) - لا يختلف المناخ السائد في الأردن هذه الأيام عنه نهاية 2012، فالمواطنون يعانون جراء السياسات الاقتصادية الحكومية التي تفرضها وصفات صندوق النقد الدولي، والغضب ينمو بشكل طردي مع حجم ضرائب المبيعات التي تفرضها الحكومة. 

المشهد الحالي سجلته الذاكرة الأردنية أيضا، عندما أقدمت حكومة رئيس الوزراء السابق، عبد الله النسور، على رفع أسعار المشتقات النفطية تحت مبرر إلغاء الدعم الحكومي، وهو القرار الذي تكفل حينها باندلاع حركة احتجاجية عنيفة أطلق عليها "هبّة تشرين"، تدرّجت المطالبات فيها بين إسقاط حكومة الجباية وإسقاط النظام، قبل أن تحبطها الحكومة بطرق التفافية من خلال توزيع دعم محروقات للفئات الفقيرة، سرعان ما تراجعت عنه. 

ووفق مراقبين، أبدت الحكومة الأردنية، التي يرأسها اقتصادي وتضم فريقاً اقتصادياً قد يكون الأكبر في تاريخ الحكومات المتعاقبة، عجزاً كاملاً عن اجتراح حلول للمشكلات الاقتصادية المستعصية في البلاد.

ونهجت نهج سابقاتها باعتماد على الحلول الجبائية التي تستهدف جيوب المواطنين، في تسليم لاشتراطات صندوق النقد الدولي الذي بات صاحب الكلمة النهائية في رسم الاقتصاد الأردني تحت ذريعة "إزالة التشوهات وتصحيح المسار"، من دون مراعاة للأبعاد الاجتماعية.
 
وبدت حكومة الأردن برئاسة هاني الملقي، مرتبكة بسبب ردات الفعل العنيفة التي صدرت عن اللجنة المالية في مجلس النواب وعدد من البرلمانيين احتجاجاً على قراراتها المرتقبة برفع كبير على الأسعار وزيادة الضرائب.

وبعد ساعات قليلة من إعلان وزير المالية، عمر ملحس، أول من أمس، اتخاذ الحكومة عدداً من القرارات الاقتصادية الصعبة لتخفيض عجز الموازنة وإجراء إصلاحات اقتصادية، بادر رئيس الوزراء إلى نفي رفع الدعم عن الغاز، الذي أقر به وزير المالية. 

وقد أعلن عدد من النواب عزمهم اتخاذ خطوات تصعيدية ضد الحكومة في حال رفعت الأسعار وألغت الدعم عن الغاز وزادت الضرائب، ومنهم من هدد بالنزول إلى الشارع وقيادة حراك شعبي لإسقاط الحكومة. 

وقال وزير المالية إن الحكومة بصدد رفع الضريبة العامة على المبيعات على مختلف السلع لتصبح 16% بعد توحيدها، حيث إن بعض السلع معفاة حاليا بالكامل وبعضها يخضع لنسبة الصفر والآخر لنسبة 4% و8%، مشيراً إلى استثناء بعض المواد الغذائية ومستلزمات المدارس.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفدي، أن مجلس النواب لن يسمح بزيادة الأسعار والضرائب بالطريقة التي أعلنها وزير المالية، لما لذلك من تبعات سلبية وخطيرة على معيشة المواطنين الذين يعانون أصلا من الغلاء. 

وأضاف أن الحكومة تراجعت حتى الآن عن بعض الإجراءات، ومنها إلغاء الدعم عن الغاز، حيث أعلن رئيس الوزراء ذلك رسمياً أمام مجلس النواب، مساء أول من أمس. 

ويقول مراقبون إن حكومة الملقي، التي قدمت لمجلس النواب قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2017 بعجز يبلغ نحو 750 مليون دولار، وزيادة في الإيرادات بلغ قرابة 636 مليون دولار، كشفت آليات معالجتها للعجز وتحصل زيادة الإيرادات، بما يضمن لها دوام رضا صندوق النقد للانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل إعادة تأهيل الاقتصاد الأردني. 

غير أن الآليات الحكومية لم تأت بحلول غير تقليدية، إذ اتجهت نحو فرض مزيد من الضرائب على السلع حتى الأساسية منها، ووضع ضرائب ثابتة على أسعار المحروقات المجردة أصلاً من الدعم الحكومي، وتسعى نحو تحرير أسطوانة الغاز، وفرض المزيد من الرسوم وخفض الإعفاءات عن ضريبتي الدخل والجمارك.

وقال النائب الصفدي إن اللجنة المالية غير راضية عن زيادة أسعار بعض أصناف المحروقات مثل البنزين، مشيراً إلى أن إقرار الموازنة مشروط بمدى استجابة الحكومة لطلبات اللجنة المالية، ومن أهمها الإبقاء على دعم الخبز والغاز وتخفيض أسعار البنزين والالتزام بعدم خفض مخصصات الإعفاء الطبي لغير المؤمنين صحياً. 

وشدّد على ضرورة أن تبحث الحكومة عن خيارات أخرى لخفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات المحلية بعيداً عن تحميل المواطن تكلفة ذلك.
 
وهدّد النائب صدام الحباشنة بتنظيم احتجاجات في الشارع حال أخفق مجلس النواب في ثني الحكومة عن زيادة الأسعار ورفع الضرائب.
 
وقال في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن الحكومة الحالية مصرّة على سياساتها الاقتصادية القائمة على إفقار المواطنين واستنزاف جيوبهم.