رام الله - الاقتصادي - قال مصدر حكومي مطلع، أن إجمالي النفقات الحكومية على قطاع الكهرباء في قطاع غزة، منذ الأزمة، تبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح للاقتصادي اليوم الثلاثاء، أن جباية جزء من فواتير الكهرباء في غزة وعدم تحويلها للحكومة تسبب في تراكم المبلغ.

واليوم الثلاثاء، استهجن مجلس الوزراء حملة التحريض ضد الحكومة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية بسبب أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وأوضح أنه رغم قيام حكومة التوافق الوطني بتغطية أثمان الكهرباء الموردة لقطاع غزة من كافة المصادر، وما قامت به من جهود لإصلاح شبكة الكهرباء التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إلّا أن إصرار حركة حماس على السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة، وعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها..، كل ذلك أدى إلى استمرار النقص في كميات الكهرباء المتوفرة.
 
وأشار وزير المالية إلى أن مجموع تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة قد بلغ بحدود مليار شيكل سنوياً (270 مليون دولار)، وهذا المبلغ يساوي أكثر من 30% من العجز في الموازنة العامة، وبالتالي يزيد عن 50% من العجز التمويلي بعد أخذ المساعدات الخارجية بعين الاعتبار.

وأوضح أن الحكومة تدفع ثمن الكهرباء الموردة من الجانب الإسرائيلي عبر خط (161) بمبالغ تتراوح بين 40 - 50 مليون شيكل شهرياً، أي ما يعادل 500 إلى 600 مليون شيكل سنوياً، ويتم خصمها شهرياً من حوالة المقاصة.

وزاد: "كما تدفع الحكومة كامل ثمن الكلفة الإنتاجية والتشغيلية لمولد الطاقة بمبلغ 8 مليون شيكل شهرياً، أي حوالي 100 مليون شيكل سنوياً، وتقوم بدفع كامل ثمن كهرباء غزة التي يتم توريدها من مصر والتي يتم خصمها من مخصصات الحكومة لدى جامعة الدول العربية والتي تبلغ 72 مليون شيكل سنوياً".

وأشار إلى أن الحكومة تتحمل الحكومة مسؤولية تأمين سيولة وتمويل لتوفير الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة بإعفائها من الضرائب، بما يُقدر بـِ 17 - 20 مليون شيكل شهرياً، حيث يتم استرجاع هذه الضرائب فقط بعد 60 يوماً، ويتم تغطية هذه المبالغ بالاقتراض من البنوك، مع ضرورة تمويل هذه المبالغ كونها مستمرة ودوارة، وتعمل الحكومة على تسديد كامل تكلفة التطوير والصيانة لشبكة الكهرباء في قطاع غزة، والتي تم إنجازها في العام 2016 بما يقارب 91 مليون شيكل.