رام الله - الاقتصادي - كشف وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا عن عدم قدرة الحكومة على تعيين موظفين جدد في ظل حالة ترهل وظيفي بمؤسسات السلطة.

وأضاف أبو شهلا في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن الحكومة حالياً غير قادرة على إعطاء وظائف جديدة للشباب، أما القطاع الخاص فهو الآخر غير قادر، وهناك بعض المشاريع والمؤسسات التي توظف بشكل عائلي فقط.

وأشار إلى أنه في ظل الواقع الاقتصادي الحالي، فإنه من الطبيعي أن غول الفقر والبطالة سيتفاقم.

ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ عدد العاطلين عن العمل في السوق الفلسطينية 380 ألف فرد، بنسبة بطالة تبلغ 28.4% حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، أن ستضبط التوظيف في القطاع الحكومي، في ظل إعلانها عجزاً مالياً يفوق 1.06 مليار دولار أمريكي.

ويعاني الاقتصاد الفلسطيني حالة من التباطؤ في معدلات التوظيف رغم أن نسبة النمو وفق سلطة النقد الفلسطينية تجاوزت 21% في قطاع غزة على سبيل المثال خلال وقت سابق من العام الماضي.

وأعادت الحكومة العام الماضي، فتح ملف التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام، في محاولة لترشيد النفقات المخصصة لرواتب الموظفين العموميين.

كان رئيس الوزراء السابق سلام فياض، قد فتح موضوع التقاعد المبكر، لكنه لم ير النور حينها.

وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين للعام الجاري، وفق مشروع الموازنة الفلسطينية، نحو 8.1 مليار شيكل، وتشكل نحو 53% من إجمالي النفقات الجارية للحكومة.