رام الله - الاقتصادي - قال الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادي (ماس)، سمير عبدالله، إنه يتوقع انفراجة "اقتصادية" بين مصر وسوق قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالله في تصريح للاقتصادي، أن مصر ترى في قطاع غزة، سوقاً، "ربما تكون صغيرة لكنها مهمة، لتكون منتجاتها بديلاً عن الصادرات الإسرائيلية للقطاع".
وزاد: "مصر تجاول في الوقت الحالي تعزيز الصادرات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وهذا ممكن لتكون غزة سوقاً للصناعات المصرية".
وأمس الجمعة، أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة، أسامة كحيل، أن جمهورية مصر العربية، وجهت دعوة للجنة الاقتصادية، "لجنة المتابعة العليا"، لحضور فعاليات المؤتمر الاقتصادي في مصر.
وأضاف كحيل في تصريحات نقلتها "دنيا الوطن"، أن الوفد ذاهب إلى مصر؛ لتنفيذ الخطوات التي اقترحها الجانب الفلسطيني على المصريين ولاستكمال الحوارات، مبينًا أن المؤتمر الأول كان للتشاور وتقديم التوصيات، وتم تشكيل لجنة من الاقتصاديين الغزيين.
وتوقع أن يتم وضع آليات واضحة يتم الاتفاق عليها، فيما يتعلق بملف معبر رفح التجاري، والمنطقة الصناعية التجارية الحرة، إضافة لطلب تقديم تسهيلات لاستيراد وتصدير بعض المنتوجات إلى أوروبا عبر مصر، وطلب بعض التسهيلات للاقتصاديين والمقاولين الغزيين، مشيراً إلى أن الوفد الاقتصادي قد يغادر قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع المقبل.
وشدد كحيل على تصريحات صحيفة "الأهرام" المصرية التي اعتبرت قطاع غزة كنزاً استراتيجياً لمصر، وأضاف أن غزة تستورد من إسرائيل مئات الأطنان من مواد البناء بمئات ملايين الدولارات سنوياً، وفي ذات الوقت هذه المواد يوجد مثلها في سيناء، مستدركا: غزة بإمكانها الاستيراد من مصر، وبالتالي ينهض الاقتصاد المصري والفلسطيني على حد سواء.
