وكالات - الاقتصادي - صعد المسؤولون الألمان انتقاداتهم لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرين إلى أن الموقع لم يتخذ إجراءات جدية لوقف المنشورات السيئة، مما قد يعرض فيسبوك لملاحقات قانونية.
قال، هيكو ماس، وزير العدل الألماني، في مقابلة أجريت معه مؤخرا، إن وزارته تحقق في إمكانية جعل مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولة قانونيا عن المنشورات غير المشروعة.
وقد اقترح السيد ماس تغريم موقع فيسبوك مبلغ 522 ألف دولار عن كل خبر كاذب يُنشر على الموقع. وأوضح قائلا: "بالطبع علينا التفكير بفرض الغرامات في حال فشلت الأساليب الاحترازية الأخرى، وسيكون الأمر حافزا قويا لتكثيف الجهود".
هذا وقد شهدت ألمانيا زيادة حادة في المنشورات "اللاذعة" على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، حيث كان يدور نقاش عام وساخن حول تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى البلاد منذ بداية العام 2015.
يذكر أن لدى ألمانيا قوانين صارمة ضد خطابات العنصرية أو التحريض على العنف، وذلك كردة فعل على الإرث النازي الألماني. ولكن عانت السلطات من وجود عدد هائل من هذه الإعلانات المجهولة المصدر في كثير من الأحيان، والتي تُنشر على مواقع أجنبية.
وتقول فيسبوك إنها تأخذ هذه القضية على محمل الجد، وبأن لديها المئات من الأشخاص المسؤولين عن تتبع المنشورات في مكتب برلين. ولكن ذكرت صحيفة "زود دويتشي تسايتونج" أن الموظفين يشتكون على الدوام من العمل المرهق.
وقال توماس أوبرمان، النائب البارز في الحزب الديمقراطي الاجتماعي: "يجب على المواقع الاجتماعية البارزة مثل فيسبوك تكثيف العمل من أجل حذف المشاركات غير القانونية خلال 24 ساعة، أو دفع غرامات مالية قد تصل إلى 522 ألف دولار".
ويأتي هذا المقترح في الوقت الذي يحذر فيه المسؤولون الألمان من إمكانية تأثير خطابات الكراهية، ونشر الأخبار الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على الانتخابات العامة المقبلة في البلاد.
