عمان - الاقتصادي - (العربي الجديد) - أعادت أحداث الكرك الإرهابية جنوب العاصمة الأردنية عمّان في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، الحديث بقوة عن مخاطر ارتفاع نسب الفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية على السلم الاجتماعي. 

وحذّر رئيس الوزراء الأردني الأسبق، طاهر المصري، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، من خطورة الأوضاع المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن موازنة 2017 تعكس مدى صعوبة الوضع المالي، وأن أحد أهم أسباب انحراف الشباب هي البطالة وقسوة الحياة المعيشية وانغلاق آفاق المستقبل.

وأدت عملية الكرك إلى مقتل 14 شخصاً، منهم 11 رجل أمن ومواطنين وسائحة كندية وإصابة أكثر من 30 شخصاً. وسبقها مقتل ضابط في عملية للقبض على عصابة إرهابية شمال الأردن، ومقتل 5 أفراد من المخابرات العامة في منطقة البقعة بالقرب من عمّان على يد أحد المتطرفين.

وتزامنت تلك الأعمال مع وضع اقتصادي ومالي أصبحت فيه كل المؤشرات الاقتصادية سلبية. وارتفع معدل البطالة إلى 15.8% في 2016، فيما زادت نسبة الفقر عن 14% وفقاً لآخر بيانات رسمية، بينما تشير الإحصاءات غير الحكومية إلى أن النسبة أكبر من ذلك بكثير.

وقال فواز رطروط، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية، إن الفقر والبطالة من أخطر المشكلات التي تواجه فئة الشباب وقد تؤدي ببعضهم للانحراف.

وأضاف رطروط أن هناك العديد من البرامج لمساعدة الشباب قدر المستطاع على إيجاد فرص عمل، خاصة في القطاع الخاص أو تحفيزهم لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة للحد من البطالة.

واحتل الأردن المركز 96 عالمياً والعاشر عربياً من حيث معدلات الفقر، وبلغ دخل الفرد السنوي نحو 4940 دولاراً سنوياً وفقاً للتقرير الذي أصدرته الأسبوع الماضي مؤسسة "غرافيك" الأميركية حول معدل الفقر في العالم.

وقال حسام عايش، الخبير الاقتصادي، إن مشكلتي الفقر والبطالة في تزايد بسبب ارتفاع أعداد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً وعودة آلاف الأردنيين المغتربين في الخارج.

وأضاف أن الاقتصاد لم يعد قادراً على استحداث فرص عمل بشكل كاف، نتيجة لانخفاض معدلات الاستثمار وتراجع التوظيف في الجهاز الحكومي، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، ما يعد تهديداً مباشراً للأمن بشكل عام.

وتابع أن غياب العدالة وعدم تكافؤ الفرص يولد الاستياء بين المواطنين، وقد يعزز التوجهات لدى المتضرريين بالجنوح للأعمال العدوانية والانضمام إلى الجماعات المتطرفة التي تدعي العدل والمساواة.