غزة- الاقتصادي- إسلام أبو الهوى – يعاني قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات من الحصار الخانق إلى جانب ثلاثة حروب دمرت فيها الأخضر واليابس، حتى بات قطاع غزة أشبه بالعصور القديمة يفتقد إلى أبسط مقومات الحياة البسيطة والكريمة.

وبين الحصار وتأخر الإعمار وبقاء الحال على ما هو عليه من دمار هائل نتيجة الهجمات الاسرائيلية التي استهدفت الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر، يتناقل المواطنون الكثير من التساؤلات حول عام جديد يستقبلونه بمطالب عادلة في تخفيف الحصار وفتح المعابر وكثير من الخوف في بقاء الحال كما هو أو تدهوره.

وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 43.2% في الربع الثالث من عام 2016 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 218 ألف شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب الخريجين في قطاع غزة لتتجاوز 50%.

"الاقتصادي" التقى عددا من المواطنين لسماع آرائهم حول تطلعاتهم الاقتصادية لعام 2017، فأكدوا أن بدء عملية الاعمار الحقيقية ستساهم في تخفيف الازمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة.

- سماهر الخزندار: تؤكد المواطنة سماهر الخزندار أن جميع الأطراف ذات العلاقة تحرص على بقاء غزة في حالة الهدوء النسبي حفاظا على مصالحها عبر التنفيس الاقتصادي، سواء بجدولة فتح المعابر لإدخال المواد الأساسية أو بتوفير برامج تشغيل على عقود مؤقتة، لكنها لا تسمح بوجود استقرار حقيقي قد يتم تفسيره على أنه انجاز للسلطة الحاكمة في حماس.

وتتوقع أن يبقى الحال على ما هو عليه ما لم تحدث تغيرات دراماتيكية في القيادات تؤدي إلى اختلال حالة التوازن على الحافة وانهيار حالة الهدوء النسبي في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن حالة عدم الاستقرار تبقي جميع الطبقات الاجتماعية اقتصاديا في منطقة التهديد وبرغم النجاحات المميزة الي أحرزتها فئة الشباب في مجالات التسويق الالكتروني والعمل عن بعد والخطوات الي قطعها المستثمرين في مجال تنشيط السياحة الداخلية لكن ما يزال مستقبل مشاريعهم رهن لتقلبات الحالة السياسية والوضع الأمني.

- محمد أبو مهادي: في حين يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو مهادي أن أزمة غزة الاقتصادية نتاج عدة أزمات سياسية متلاحقة منها الحصار الإسرائيلي والحروب المستمرة التي طالت كل شيء بما فيها الصناعات بمختلف انواعها والتي تشكل جزءاً هاما من الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الانقسام ألقى بظلاله على الاقتصاد وعمليات التشغيل في القطاعين العام والخاص، ارتباطاً بندرة المشاريع والإنفاق الحكومي وضعف الموازنات والمشاريع التطويرية.

ويقول للاقتصادي: " الاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة، فالأمران لا انفصال بينهما وأي تطور في أحداهما يؤثر في الآخر"، لافتا إلى ان هناك بوادر انفراج سياسي بين حماس ومصر وحديث عن فتح معبر رفح أمام حركة البضائع والأفراد حيث قامت  مصر بمبادرات حسن نيّة  بتسهيل جزئي لحركة الافراد والبضائع.

ويتوقع ابو مهادي أنه في حال تم الاتفاق على حركة التبادل التجاري بين الطرفين وتم تنفيذ الالتزامات الدولية في ملف الإعمار، وجرى تشغيل وتطوير المصانع والمنشآت التي قصفت في الحرب، فهذا من شأنه وقف حالة التدهور في الاقتصاد.

ويعتقد ابو مهادي ان الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد عشوائي غير منظم لذا من الصعب الرهان على مستقبله خاصة في ظل خضوع السلطة الفلسطينية لشروط اتفاق باريس الاقتصادي المجحف، مشيرا إلى ان أفضل ما يمكن توقعه لعام 2017 هو وقف لحالة التدهور وثباتها عند نقطة محددة.
 

- محمد نشبت: في حين يرى الصحفي محمد نشبت أن الاوضاع القائمة في قطاع غزة تتجه للأسوأ بسبب الانقسام الداخلي الذي أثر سلبا على كافة مناحي الحياة متمنيا أن تتحسن العلاقات الفلسطينية المصرية وتجهيز المنطقة التجارية فيما بينهما لتحسين وتحريك الاقتصاد الغزي .

ويقول للاقتصادي: "أما على مستوى التصعيد مع إسرائيل يبقى الميدان هو سيد الموقف فأمر التصعيد العسكري متوقف على مقدرة طرفي الصراع من ضبط النفس أو ارتكاب حماقة تؤدي لوقوع المحظور".

- محمد أبو العمرين"  المواطن محمد أبو العمرين يؤكد أن تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين غزة والجانب المصري وخاصة في آلية ادخال مواد البناء والسلع الاساسية سيساهم في تخفيف الحصار عن قطاع غزة بعد أن فرض الاحتلال قيودا خانقة على البضائع والسلع التي يحتاجها القطاع.

- ماهر الطباع: بدوره يقول المحلل الاقتصادي ماهر الطباع: "أن استمرار حالة الانقسام  الداخلي الفلسطيني واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات، والتباطؤ في عملية إعادة الإعمار سيؤديان إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية لقطاع غزة، وستزداد الاوضاع الاقتصادية سوءا في عام 2017، و يؤدي ذلك إلى مزيد من الإرتفاع في معدلات البطالة والفقر وانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، وانخفاض إجمالي الاستهلاك و إجمالي الاستثمارات الخاصة و العامة".

وطالب الطباع لتحسين الاوضاع الاقتصادية بضرورة تطبيق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع و إنهاء أثار الانقسام الفلسطيني و تفعيل دور حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة إلى جانب إنهاء الحصار وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات غزة من السلع والبضائع والآليات والمعدات دون قيود أو شروط أو رقابة و على رأسها مواد البناء ، والسماح بتسويق وتصدير منتجات قطاع غزة الصناعية و الزراعية لأسواق الضفة الغربية و العالم الخارجي دون قيود أو شروط .