الجزائر- وكالات--  رغم مرور عدة أشهر على تضرر عدة دول بتراجع سعر المحروقات وتأثيرها السلبي على اقتصاد بلدانها، إلا أن الجزائر كما قال الوزير الاول عبد المالك سلال ظلت صامدة، لكن في آخر تصريح له، الإثنين، اعترف الرجل الثاني في الجزائر عن وجود أزمة حقيقية في البلاد تعود للاضطرابات التي يعرفها سوق النفط، موضحا أن الجزائر خسرت 7.8 مليار دولار بسبب تهاوي أسعار البترول.

وقال الوزير الأول: "شهدنا انخفاضا كبيرا في أسعار البترول في 2014 لم نكن نتوقعه، وهذا ما كان له تأثير على احتياطات الصرف التي ستتراجع إلى 38 مليار دولار إذا بقي السعر المرجعي للبترول في 60 دولار و19 مليار دولار إذا بقي سعر البترول في حدود 50 دولارا للبرميل".

كما أوضح عبد المالك سلال خلال تنصيبه المديرين الجديدين لشركتي "نفطال" و"سوناطراك" (الرائدتان في سوق المحروقات بالجزائر) عن مخطط الحكومة المقبل، مؤكدا على أن هيئته قادرة على التسيير بالموارد المالية الحالية والسير بها بنفس الوتيرة إلى غاية 2019.

وكشف الوزير الأول على أن الحكومة التي يرأسها أقرت تراجعا في ميزانية التسيير عدا قطاع السكن، وإلى حين تحسن أسعار النفط فإن كل المشاريع ستعود إلى نشاطها، موضحا أن حكومته لن تتراجع عن قاعدة 49/51 في المائة في الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى ضرورة عدم التبذير في البنزين والمازوت لكن دون رفع الأسعار.

وقال الوزير الأول إن قانون المالية سيصدر في يوليو/ تموز المقبل، وسيتضمن تحسين الجباية ومحاربة التبذير، مطمئنا بأن الحكومة تفكر جديا في تصحيح هذا الوضع. خاصة على مستوى استهلاك البنزين والمازوت، والذي أوضح سلال بأن أسعارها لن تعرف ارتفاعا رغم الخسائر التي تتكبدها الجزائر في شراء هاتين المادتين من إيطاليا بلدان أخرى.