دبي-وكالات-أظهر التقرير السنوي الصادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن دول الخليج تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي الى 25% بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10% فى الوقت الحالي، متوقعاً أن يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020، بعد انتهاء دول مجلس التعاون من تجهيز المدن الصناعية التى يجري العمل فيها فى الوقت الراهن مقارنة بنحو 323 مليار دولار حالياً.

وأكد التقرير أن التحدي الرئيسي أمام نمو الاقتصاد الخليجي يتمثل فى عدم انتعاش النمو الاقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة، علاوة على بقاء أسعار النفط لفترة طويلة مابين 50 الى 60 دولاراً للبرميل، مما من شأنه أن يدفع حكومات المنطقة إلى خفض برامجها الانفاقية ويقوض أحد العوامل الأساسية لنموها الاقتصادي.

وعدّ التقرير تزايد الضغوط التضخمية من بين التحديات وإن كان أقل احتمالاً، لأن النمو القوي في القطاع الاستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع يمكن أن يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.

واشار التقرير إلى ما حققه الاقتصاد الخليجي فى عام 2014 وتوقعات عام 2015، لافتا إلى أن الاقتصاد الخليجي حقق فى عام 2014 نمواً قدره 4،4 % بالمقارنة مع عام 2013، مبينا أنه وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2014 فان الاقتصاد السعودي حقق نمواً قدره 4.6%، والاقتصاد البحريني 3.9%، والاقتصاد الكويتي 1.4%، والاقتصاد العماني 3.4%، والاقتصاد القطري 6.5% والاقتصاد الإماراتي 4.3%.

وأوضح التقرير ان مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام الفائت أسهم فى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6،1% عام 2014 بالمقارنة مع 5،7% في 2013 ، أما الناتج النفطي فقد حقق نموا أقل من 1 %فى عام 2014 .

وحول توقعات 2015 أفاد تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بأنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فان دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تسجل معدل نمو قدره 4،5% ، ويتوقع أن يزيد انتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات النفطية فى البلدان غير الأعضاء فى دول المجلس ، فيما سيظل النمو فى القطاعات غير النفطية فى حدود 6% فى العام 2015.

وذكر التقرير أن الاستهلاك والاستثمار المحليين يلقيان دعماً من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب التنويع الكبير فى الائتمان المقدم للقطاع الخاص فى كثير من البلدان، فيما توقع أن تواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة خاصة في المملكة العربية السعودية ودولتي قطر والإمارات العربية المتحدة بدعم التوسع القوي فى قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة.