رام الله - خاص الاقتصادي - يدور حديث كثير بين فترة وأخرى في الشارع الفلسطيني، حول أحقية نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في تقاضي رواتبهم الشهرية، منذ أن نجحوا في آخر انتخابات عام 2006.

مرد الجدل، هو عدم انتظام اجتماعات وجلسات المجلس التشريعي منذ نحو عقد من الزمان، الذي يعد في دول العالم عين الرقيب على أداء الحكومة ووزرائها، وناطقاً باسم المواطن أمام أية إجراءات حكومية أو خاصة.

في هذه السطور البسيطة، سنقدم لكم إجمالي نفقات المجلس التشريعي البالغة عدة مئات من الملايين وفق أرقام الميزانية الفلسطينية، تمثل رواتب النواب وبعض النفقات الأخرى، علماً أن الراتب الأساسي للنائب يبلغ 3 آلاف دولار أمريكي، تتبعه بدلات ونفقات أخرى.

2009 = 15.5 مليون دولار أمريكي (58 مليون شيكل)

2010 = 14.4 مليون دولار أمريكي (55 مليون شيكل)

2011 = 49 مليون شيكل

2012 = 41.6 مليون شيكل

2013 = 46.8 مليون شيكل

2014 = 44.1 مليون شيكل

2015 = 42.9 مليون شيكل

حتى نوفمبر 2016 = 38 مليون شيكل

وتعذر على "الاقتصادي" الحصول على تصريحات رسمية، حول قانونية صرف رواتب موظفي التشريعي دون أن المهام الرئيسية المنوطة بهم، وهل تعذر عقد جلسات منذ 2006 لا علاقة لهم بها، وإنما المسؤول هو الانقسام.