رام الله  -الاقتصادي- أسيل سعيد- حسام عبد المعطي (27) عاما يعمل موظفا في احدى مؤسسات القطاع الخاص بمدينة رام الله مقبل على الزواج ويبحث عن شقة لتكون عش الزوجية، لكنه فشل في النهاية أن يجد ضالته لأن أسعار الشقق باختصار لا تتوافق وفق دخله الشهري البالغ 3 آلاف شيقل.

يقول عبد المعطي" حاولت أن أبحث عن شقة بأقل من 100 ألف دولار، لكني فشلت بذلك فأسعار الشقق مرتفعة ولا تتناسب وفق دخول ذوي الدخل المحدود والمتوسط"، مضيفا "حتى لو لجأت للحصول على قرض من البنك فإن دخلي لا يلبي الشروط المطلوبة".

ويقول عبد المعطي" أزمة السكن تؤرق الفلسطينيين وخاصة الجيل الشاب الذي يطمح لامتلاك شقة، لأن الأسعار تتراوح بين 100 إلى 150 ألف دولار اميركي وهذا يفوق قدرة متوسطي الدخل على دفع ثمنها ما  يدفعهم للاقتراض من البنك". وأضاف "القرض البنكي يكلف المواطن بالتزام مادي كبير وطويل المدى قد يصل إلى 25 عاما من سداد الدفعات ما يجعله لا يفكر الا بامتلاك شقة تتناسب مع حجم أسرته بعد سنوات".

وتظهر البيانات الصادرة عن سلطة النقد أن عدد القروض البنكية الممنوحة لأغراض السكن حتى نهاية العام 2013 وصلت إلى 13200 قرض بلغت قيمتها 650 مليون دولار، ويبلغ متوسط فترة سداد قرض السكن 14 سنة بينما تبلغ أقصى فترة سداد 25 سنة.

حالة عبد المعطي هي تجسيد لمعاناة آلاف الشباب والأسر في فلسطين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، التي باتت عاجزة عن توفير أسعار الشقق المطروحة.

ويقول القائم بأعمال مدير عام الإسكان في وزارة الاشغال بسام شعلان "إن معدل مساحة البيوت السكنية في فلسطين تبلغ 134 م2 وتعتبر أكبر من مساحة الشقق السكنية للأسر في الخارج والتي تتراوح حول 100 متر".

ويضيف"عزوف الشباب عن  امتلاك شقق صغيرة تكمن في عقلية الفلسطيني التي تتجه إلى بيت العمر وعدم وجود  استعداد بالانتقال بشكل تدريجي من شقة صغيرة إلى شقة أكبر تتناسب مع عدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى رفض الأسرة الفلسطينية لمواصفات شقة أقل من المواصفات النموذجية".

ولفت إلى أن ارتفاع سعر الشقق يعود إلى شح الأراضي التي تصلح لإقامة اسكانات والتي تقع معظمها في المناطق "ج" الخاضعة أمنيا لاسرائيل والتي تمنع الفلسطينيين من إقامة أية مشاريع عليها، مشيرا إلى أن عدد السكان  المتزايد تسبب في رفع سعر الأراضي.

ويقدر خبراء في مجال العمارة أن سعر الأراضي في فلسطين  يشكل ما نسبته 40%  من سعر الشقة في حين يشكل سعر الأرض في الدول المجاورة وتحديدا في العاصمة الاردنية عمان ما نسبته من 15 إلى 20% من سعر الشقة.

ويعتقد رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين جريس حنا عطا الله أنه لا يوجد سبب فني يمنع إنشاء إسكانات بمساحات صغيرة حيث إن التخطيط والتوزيع الجيد للشقق يلبي احتياجات المواطنين ويوفر عليهم من حيث السعر خاصة أن مساحة هي من تحدد سعرها بالدرجة الأولى.

وأضاف "محافظات الضفة الغربية وخاصة مدينة رام الله تعاني من ارتفاع سعر الأراضي فيها وذلك لأسباب تتعلق بأهمية المدينة الاقتصادية والسياسية والذي جعلها تعاني من تكدس عمراني حيث يصل سعر الدونم في رام الله 2 مليون دولار في بعض الأحياء".

يذكر أن سعر الشقق في معظم المحافظات الفلسطينية أقل من سعر الشقق السكنية في مدينتي رام الله والبيرة بنحو النصف أحيانا بالرغم من أن تكلفة البناء متقاربة، لكن أراضي مدينتي رام الله والبيرة واللتين تتركز معظم مؤسسات السلطة الوطنية ومؤسسات الخاص والمنظمات الأهلية فيهما الأغلى بحكم ارتفاع الطلب.

وكان تقرير للمجلس الاقتصادي الفلسطيني "بكدار" صدر العام الماضي أشار إلى وجود نحو 5 آلاف شقة فارغة في مدينيتي رام الله والبيرة.

ويبلغ متوسط دخل الفلسطيني نحو 2200 دولار سنويا بينما يبلغ متوسط القسط الشهري لاية شقة في مدينة رام الله عن طريق البنك بين 700-1200 دولار شهريا الأمر الذي يظهر فرقا شاسعا بين ما هو معروض من شقق وبين متوسط الدخل. 

ونوه إلى أن إنشاء اسكانات اجتماعية تدعمها الحكومة لذوي الدخل المحدود وبدعم من الدول المناحة سيخفف من أعباء الطلب على السكن وسيكسر الفجوة بين الطلب والعرض، لافتا إلى أن العديد من الحكومات تقوم بإنشاء اسكانات من هذا النوع إذ تقدم شقة للمواطن من ذوي الدخل المحدود ويكون قسطه الشهري قريبا من سعر الايجار ومدة التسديد طويلة ينتهي بالتمليك بعد الإنتهاء من الدفعات كافة. 

عبد المعطي ما زال يبحث عن لقمة عيش صعبة في بلد أثقله الفقر والبطالة، يؤكد أنه في حال وجد شقة بسعر يتراوح بين 60-70 ألف دولار فإنه يمكنه حينها التفكير بالشراء"، منوها إلى أن الشقة الصغيرة بمساحة 90 مترا قد تكون مناسبة للأزواج الشابة رغم عدم تفضيل الناس للشقق ذات المساحة الصغيرة.