رام الله- نابلس- الاقتصادي- ميساء بشارات-اعتاد الشاب احمد عدنان (33 عاما) من مدينة نابلس، على شراء احتياجات منزله واسرته يوميا من سوبر ماركت واحد قريب من مكان عمله، دون معرفة سعر كل سلعة على حده. كما أنه لا يفاضل بين أكثر من مكان لمعرفة الاختلاف في الاسعار، وشراء الانسب نوعية وسعرا.

عدنان يقوم بشراء احتياجات متعددة ومختلفة من السوبر ماركت يحضرها بقائمة على ورقة، ويقدمها للبائع لجلب ما يحتاجه منها ومن ثم يحاسب على مجموع السعر ويذهب.

يقول: "اجلب قائمة بالأغراض التي تنقصني مسجلة على ورقة، واقدمها للبائع وهو يحضر لي ما احتاج ويعطيني المجموع النهائي للسعر، وانا ادفع واذهب من باب الثقة في البائع دون مفاصلة او معرفة سعر كل سلعة وحدها".

ويضيف: "ربما لأنني اشتري أغراضا كثيرة مرة واحدة لا افكر بمعرفة سعر كل واحدة على جنب، وربما هذا غلط او صحيح فلم افكر بالموضوع من قبل".

على عكس المشتري الشاب امجد عمر (40 عاما) الذي يدقق بسعر كل سلعة ويقوم بحساب المجموع بنفسه، واعادة تدقيق ما جمعه البائع خوفا من الخطأ في الجمع، فربما باعتقاده يكون البائع قد انقص من سعر السلع او زاد على سعرها، فتحاشيا للخطأ يقوم هو بتدقيق الأسعار.

يقول وهو يرتب بالسلع التي اشتراها من المحل التجاري " يجب التدقيق في أسعار ما نشتريه ووزنه ومطابقة ما طلبت مع الذي حصلت عليه".

"وليس كل الزبائن يطلبون فاتورة لمشترياتهم او يدققون كثيرا بأسعار المشتريات، في حين أن فئة قليلة تدقق بأسعار السلع، وخاصة الذين يشترون بنظام الجملة". يقول مدير مشتريات في التل الاخضر في مدينة نابلس، فريد ترابي.

وحسب وزارة الاقتصاد الفلسطيني فإنه يتوجب على المستهلك مقارنة الأسعار في أكثر من محل تجاري، قبل الشراء وخاصة في حالة الاعلان عن التنزيلات، والأخذ بعين الاعتبار مقارنة الأوزان والأحجام مع السعر قبل الشراء، وعدم شراء المستهلك أكثر من حاجته، ويجب السؤال عن خدمات اعادة السلعة او استبدالها والاحتفاظ بفاتورة الشراء، وعدم وثوق المستهلك بالضمانات الشفهية خاصة للسلع المعمرة أو ذات الاستعمال الطويل.

من جانبه، يقول رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية إن المواطن لا يعرف قيمة مشترياته بالضبط، ولا يعلم القيمة التي يدفعها على كل غرض اشتراه.

وأضاف هنية أن جمعية حماية المستهلك تعمل على رفع وعي المستهلك بخصوص ثقافة الشراء والتسوق بحيث لا تبقى عشوائية وليست قائمة على أساس كلما اشتهيت اشتريت بصورة تضرب ميزانية الأسرة وتدخل في نطاق التبذير.

ولفت إلى أن الجمعية نظمت عددا من اللقاءات والجولات الميدانية والتوعوية في المدارس والجامعات بخصوص ضرورة عدم الشراء الا في ظل وجود قائمة مشتريات، كما انه لا يعقل أن نعتمد عملية الشراء فقط من اجل الشراء بصورة تضعف القدرة الشرائية للمستهلك ويصبح لديه سلع لا يحتاجها ولا يستهلكها.

ما هو المطلوب لرفع ثقافة المستهلك الشرائية؟

وأشار هنية إلى أن المطلوب لرفع ثقافة المستهلك هو ثلاث خطوات: الأولى تحديد قائمة المشتريات لضبط الموازنة الاسرية، حيث إن البعض يعتقد انه معيب أن يحمل قائمة مشتريات مثلا وقد ينظر اليه الناس انه بخيل وهذا أمر غير منطقي، لأن من يحمل القائمة هو من يخطط لمشترياته ويرشد الاستهلاك.

والخطوة الثانية هي مقارنة الأسعار بين أكثر من متجر ومركز وخصوصا في السلع المعمرة وحتى السلع الاستهلاكية.

والخطوة الثالثة تدقيق الفاتورة وطلبها بصورة حاسمة حتى يقارن ما ابتاع مع مكونات الفاتورة ويعرف أسعار ما ابتاعه ويخلق ثقافة أمام بقية الأسرة، ويعود التاجر على اهمية الحصول على الفاتورة.

يقول إنه من المؤسف أن هناك بعض المستهلكين يبتاعون دون ان يعرفوا أسعار ما ابتاعوه، ويقومون بالدفع فقط اما نقدي أو على بطاقة الائتمان، ولا يستطيعون أن يعرفوا سعر ما ابتاعوه.

وقانونيا ضريبة القيمة المضافة او ما تسمى المبيعات هي مشمولة في سعر السلعة بالتالي طلب فاتورة لا يجوز ان تضاف عليه قيمة الضريبة المضافة، وغالبا ما يحصل المستهلك ورقة "الكاشير" أو روقة حساب على كرتونة صغيرة.

بالتالي لا يجوز رفع الاسعار بمجرد طلب المستهلك فاتورة لمعرفة مشترياته، فعند شراء أي سلعة ما  فإنها تتضمن ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا يجوز أن ندفع الضريبة مرتين على السلعة.

ويتوجب على المستهلك أن يطلب الفاتورة لضمان حقه بالاستبدال أو اعادة السلعة في حال عدم مطابقتها لمعايير الجودة أو لخلل فيها أو انكشاف عيب، وهذا حق للمستهلك ضمن فترة زمنية محددة.

وفي حال وقوع خصام تجاري فالفاتورة تثبت الحق للمستهلك، وغالبا ما يهمل المستهلك هذه المسألة فيفقد حقوقه، ولا يوجد متجر أو مول أو غيره في الدول العربية يبيع سلعة دون فاتورة توضع بالاكراه في كيس المشتريات لاثبات الحق تحت طائلة المسألة القانونية

ويجب على المشتري تدقيق الفاتورة، ومقارنة كل سلعة على حدة، وتدقيق السعر ومقارنة عدد ما اشتراه مع العدد الموجود على الفاتورة، خاصة أن بعض السلع تنقص من الكمية التي يشتريها وتسبب خسارة للمستهلك، فيجب التدقيق من قبل المستهلك.