رام الله - متابعة الاقتصادي - قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، إن سلطة النقد تدرس رفع رأسمال البنوك إلى 100 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المقبلة بدلاً من 75 مليون دولار.

جاء ذلك في تصريحات له، أصدرها بيان مجلس الوزراء الفلسطيني أمس الثلاثاء عقب جلسته الأسبوعية، قدم فيها الشوا نظرة للقطاع المصرفي الفلسطيني.

وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بلغ إجمالي رأسمال البنوك المدفوع 1.06 مليار دولار أمريكي، موزعة على 15 مصرفاً محلياً ووافداً عاملة في فلسطين.

وقد تواجه بنوك، عدم قدرة على رفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، ما قد يدفعها نحو الاندماج مع بنوك أخرى، لتلبية متطلبات سلطة النقد الفلسطينية، وهو أحد أهدافها السابقة في رفع رأس المال من 50 مليوناً إلى 75 مليون دولار.

وجدد الشوا تأكيده، على أن إصدار عملة وطنية في الوقت الحالي ما زال غير ممكن لأسباب سياسية واقتصادية مختلفة، إضافة إلى أن الاوضاع السياسية والاقتصادية السائدة وانفتاح السوق الفلسطيني على السوق الإسرائيلي، والتبادل التجاري الكبير بين الطرفين، كل ذلك يتطلب الحكمة واختيار التوقيت المناسب لاتخاذ مثل هذا القرار، والذي يبقى خياراً مهما، بما يحفظ حقوق المواطن الفلسطيني ويجنب السوق أي اختلالات.

وحول ارتفاع تكلفة الخدمات المصرفية في السوق الفلسطينية، قال الشوا إن ارتفاع تكلفة الخدمات المصرفية "يعود إلى ارتباطنا بالقطاع المصرفي العالمي".

وزاد: "هذا يعني أن التعاملات المصرفية الدولية تفرض كلفة معينة، نظراً إلى أن التعامل مع القطاع المصرفي الفلسطيني يفرض كلفة إضافية لأن البنوك العالمية تعتبر المراسلة مع البنوك العاملة في فلسطين يتطلب مخاطر إضافية".