رام الله – الاقتصادي – علاء دراغمة - اعتبر ما يسمى بالمنسق الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، يؤاف مردخاي، الأسبوع الماضي ان ما يسمى بتجارة التصاريح هو شيء غير قانوني.

وكتب على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، "توجه الينا العديد من السكان الفلسطينيين حول ما أشيع عن تخفيض سعر التصاريح إلى 800 شيكل بدلاً من 2500 شيكل".

وأضاف: "بيع التصاريح هو أمر غير قانوني، وظاهرة "وسخة" لذلك لا يوجد تسعيرة للتصاريح وهي تمنح مجاناً"، متعهداً بإجراء تغييرات على آلية إصدار التصاريح.

وقال أحد المقاولين الفلسطينيين (فضل عدم الكشف عن اسمه)، أن تصاريح العمل أصبح لها سوق وسماسرة، تحقق لهم ربحاً فاحشاً.

وأضاف للاقتصادي: نعم، انتشرت ظاهرة بيع التصاريح في السنوات الاخيرة عن طريق بعض المقاولين الفلسطينيين والاسرائيليين الذين يعملون في الداخل المحتل.

وقال العامل تامر خضير (28 عاماً) وعمل لمدة (10 سنوات) في الداخل المحتل انه توقف الشهر الماضي عن العمل بسبب ارتفاع سعر التصريح لأن المقاول يستغل العمال دون مقابل.

واضاف خضير ان المقاول كان يأخذ منه شهرياً 2500 شيكل ثمناً للتصريح، مضيفاً: "بدأت بشراء التصاريح خلال السنتين الماضيتين فقط".

واوضح ان اكثر من 1000 عامل فلسطيني يشترون تصاريحهم من نفس المقاول، مشيراً الى ان المقاول يربح ما يقارب 1500 شيكل في كل تصريح.

وعن تقديم العامل للتصريح بنفسه قال خضير: "ممنوع العامل يقدم التصريح لحالو الارتباط برفض".

ويضيف: "راتبي يصل الى 8500 شيكل شهرياً وبعد ان ادفع ثمن التصريح يبقى لي 6000 شيكل شاملة للأكل والشرب والمواصلات".

ووفق أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، نحو 123 ألف عامل، بينما يعمل عشرات الآن الآخرين بدون تصاريح، ويدخلون بعيداً عن عيون جيش الاحتلال.

ووصلت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية الى 28.4% حتى الربع الثالث من العام الجاري.

واوضحت السلطات الاسرائيلية انها سوف تقدم خلال العام القادم تسهيلات للعمال الفلسطينيين وان سعر التصريح سوف يصل الى 800 شيكل شهرياً.

وقال وكيل وزارة العمل الفلسطينية، ناصر قطامي: "دور وزارة العمل هو استلام التصاريح من الجانب الاسرائيلي وتسليمها للعمال الفلسطينيين.. لكن عملية الاستغلال تتم من خلال مقاولين اسرائيليين وفلسطينيين".

واضاف قطامي في تصريح للاقتصادي، ان الجانب الاسرائيلي يرفض التعامل مع وزارة العمل او السلطة الفلسطينية في اغلب الاحيان.

وعن الاستغلال يقول قطامي: "يقوم المقاول الاسرائيلي باستغلال العمال وبتقديم التصريح لهم عن طريقه منذ البداية ما يصعب الأمور على العامل، ويطالبه بعدم التقديم عن طريق اي طرف آخر وإلا لن يقوم بتشغيله".

واضاف وكيل وزارة العمل: "في آخر لقاء مع الجانب الاسرائيلي قبل اكثر من شهر، وعدونا بتقديم تحسينات لتقديم التصاريح والغاء عمل السماسرة والمقاولين اللذين يستغلوا العمال".

واشار الى انه خلال العام القادم ستطور آلية تقديم التصريح عبر الوزارة وان اي عامل ينتهي تصريحه يستطيع التقديم مرة جديدة وان يغير مكان عمله كما يريد.

واوضح القطامي ان كل ما قاله الجانب الاسرائيلي هو مجرد وعود ونحن ننتظر التنفيذ.