رام الله - الاقتصادي - بينت أرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، أن إسرائيل اقتطعت مبلغ 1.124 مليار شيكل خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري من أموال حكومة رامي الحمد الله.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية حتى أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تتوزع الاقتطاعات بين قناتين، الأولى: ما نسبته 3% تقتطعها إسرائيل من إجمالي إيرادات المقاصة الشهرية، والثانية: ما يسمى في الموازنة الفلسطينية صافي الإقراض.

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية من إسرائيل أو عبرها، وتجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين، بحسب أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي 1994.

وبحسب البند، تقتطع إسرائيل ما نسبته 3% من إجمالي إيرادات المقاصة الشهرية، لتغطية رواتب ونفقات طواقم وزارة المالية الإسرائيلية، مقابل الجباية.

أما صافي الإقراض، فهي أموال تقتطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة دون وجه حق، مقابل ديون مستحقة لها لصالح شركة الكهرباء المزودة للطاقة إلى الجانب الفلسطيني، وديون أخرى.

وبلغت اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، لتغطية رواتب ونفقات طواقم المالية (3%) نحو 224 مليون شيكل.

وبلغ إجمالي إيرادات المقاصة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية 7.467 مليار شيكل.

بينما بلغ إجمالي الأموال المقتطعة تحت بند صافي الإقراض، نحو 900.4 مليون شيكل وفق الأراقام الرسمية، التي اطلع عليها الاقتصادي.

ويكفي إجمالي المبلغ المقتطع، أن يسد رواتب الموظفين العموميين لمدة تقترب من الشهرين.